“عصيان” بسطات ضد تنفيذ حكم قضائي

اعتداء على دركي ورجل أعمال واعتراض حيازة أقرتها المحكمة تجددت الاشتباكات، الثلاثاء الماضي، بين سكان بالجماعة القروية خميس سيدي محمد بن رحال بإقليم سطات، بجهة البيضاء-سطات، وبين المالكين المستفيدين من أراضي ضيعة الكفالي (اسم معمر فرنسي)، في إطار قانون الأملاك المسترجعة من الأجانب (2 مارس 1973)، بعد وصول عون محلف لتنفيذ حكم قضائي لفائدة الملاكين.واعترض عشرات السكان، المنتمين إلى الضيعة، سبيل عناصر من الدرك الملكي تابعين لسرية مشرع بن عبو والقوات المساعدة التي حلت بالمنطقة لتفعيل مسطرة التنفيذ، بناء على قرار رئيس محكمة الاستئناف الذي اعتبر الحكم نهائيا، بعد تأييد الحكم الابتدائي القاضي بحيازة ستة مالكين، منذ سنوات، لأملاك وأراض زراعية تندرج في إطار ما يسمى أرض «ضيعة كافالي» ذات رسوم عقارية ومطالب التحفيظ في اسم ملك الدولة الخاص والبالغة مساحتها حوالي 641 هكتارا.وقال شاهد عيان إن حالة من الفوضى سادت المكان، مباشرة بعد وصول عون التنفيذ وبعض الملاك، وتطورت الملاسنات والصراخ والعويل إلى اشتباكات وتدافع، إذ سقط عنصر من الدرك الملكي أرضا، كما جرى الاعتداء جسديا على المالك «محمد فجر الإسلام» الذي تسلم شهادة طبية تثبت العجز في 30 يوما فتح لها محضر لدى السلطات الأمنية.وعاد عون التنفيذ والقوات العمومية أدراجهم دون تنفيذ الحكم النهائي، تفاديا لاصطدامات أخرى مع السكان، في وقت يتهم فيه بعض الملاك أطرافا حزبية وسياسية بالمنطقة بتهييج السكان وتحريضهم ضد تطبيق القانون، «في ضرب صارخ لتوجهات الدولة واستقلال القضاء وقداسة أحكامه وقراراته، ورغبة في إثارة الفتن والقلاقل في محيط وطني وإقليمي ملتهب»، يقول أحد الملاك.واستندت محكمة الاستئناف في إثبات حيازة الأراضي من قبل المطالبين بالحق المدني على إفادات إدارة الأملاك المخزنية التي قالت بحيازة هؤلاء للعقارات موضوع النزاع مدة طويلة، علما أن المادة 570 من القانون الجنائي تحمي الحائز ولو كان غاصبا، كما أن المجلس الأعلى في أحد قراراته يقول إن المنع من استغلال الأرض يعد وجها من أوجه العنف ويشكل انتزاعا للحيازة. واتخذ هذا الملف أبعادا خطيرة، حين اتهم ملاك الأراضي أطرافا حزبية باللعب بنار هذا الملف، وتأليب السكان على خرق القانون وتحريضهم ضد ملاك عاشروهم لعشرات السنين، مؤكدين أن اجتماعا حزبيا من مستويات عليا عقد قبل يوم من تنفيذ الحكم وأعطيت فيه التوجيهات لعرقلة الحكم والدعوة إلى التجمهر غير القانوني الذي تمنعه عليه الدولة والحكومة.وقال الملاك إن المحرضين، وهم مسؤولون حزبيون، كان عليهم احترام تطبيق القانون وتنفيذ حكم نهائي ودعوة السكان إلى إتباع مساطر التقاضي، لا دفعهم إلى العصيان.يوسف الساكت

“عصيان” بسطات ضد تنفيذ حكم قضائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق مع طبيب بالبيضاء

هواة البيضاء سطات يؤسسون رابطتهم

مقالات ذات صلة