القانون وحده لا يكفي

المقاربة الأمنية لم تنجح في الحد من العنف رغم التدابير الاحترازية استفحلت ظاهرة الشغب والعنف في الملاعب الرياضية في السنوات الأخيرة، رغم الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل السلطات الأمنية والوزارة الوصية والجامعة للتخفيف من حدتها. ورغم تعزيز ترسانة القانون الجنائي بصدور مقتضيات قانونية تحرم العنف المرتكب أثناء المباريات، أو التظاهرات الرياضية أو لمناسباتها، ويتعلق الأمر بالظهير الشريف رقم38.11.1 الصادر في 29 جمادى الآخرة 1432 (02 يونيو 2011) بتنفيذ القانون رقم 09.09 المتعلق بتميم مجموعة القانون الجنائي، إلا أن ذلك لم يحد من تنامي الظاهرة بشكل مهول. ويجتاح العنف والشغب بعض مباريات البطولة رغم سن قانون مكافحة الشغب في الملاعب والشروع في تطبيقه من خلال تعقب المشاغبين وتقديم المتورطين إلى العدالة، وإلزام الفرق بمنع القاصرين من ولوج الملاعب دون أولياء أمورهم، أو استعمال الشهب الاصطناعية. ويتضمن القانون عقوبات بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 1200 إلى 20 ألف درهم لكل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات، أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية، أو بمناسبة هذا البث، ارتكبت خلالها أفعال ترتب عنها موت طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 403 من هذا القانون. ويعاقب القانون كل من ألقى عمدا أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية، أحجارا أو مواد صلبة أو سائلة أو قاذورات أو مواد حارقة أو أي أداة أو مادة أخرى من شأنها إلحاق ضرر بالغير، أو بالمنشآت أو قام بأعمال عنف من شأنها الإخلال بسير مباراة أو تظاهرة رياضية أو منع وعرقلة إجرائها بأي وسيلة كانت. ويجرم القانون كل من دخل أرضية الملعب، أو حلبة بدون سبب مشروع أثناء جريان مباراة أو تظاهرة رياضية. كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الشخص المدان بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنتين مع إمكانية شمول هذا التدبير بالنفاذ المعجل، وإلزام المعني بالأمر بملازمة محل إقامته، أو مكان آخر أو تكليفه بالتردد على مركز الأمن أو السلطة المحلية، وذلك خلال وقت إجراء المباريات أو التظاهرات الرياضية، التي منع من حضورها. ويعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية، كل في ما يخصه، بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية. فشل المقاربة الأمنية في الوقت الذي اعتقد فيه أغلب المتتبعين دخول القانون الجنائي حيز التنفيذ لردع المشاغبين، إلا أن ظاهرة الشغب والعنف مازالت مستشرية في العديد من الملاعب سواء بالقسمين الأول والثاني أو الهواة، كما لم تنجح المقاربة الأمنية في الحد منها رغم التدابير الاحترازية المتخذة من قبل السلطات الأمنية، كما لم تفلح الجامعة بقراراتها التأديبية في ردع المشاغبين، إذ مازال القاصرون يحضرون المباريات رغم قرار المنع والشهب الاصطناعية والمفرقعات تجتاح الملاعب. لغياب مراقبة صارمة والشجارات والرشق بالحجارة متواصلة في المدرجات وخارجها، إلى حد تهديد سلامة المواطنين خارج الملاعب وإلحاق الخسائر بممتلكات الغير، كما حدث في الديربي 119 بين الرجاء والوداد الرياضيين، ومباراة المغرب الفاسي والوداد الرياضي، وغيرها من الأحداث المؤلمة التي أعقبت بعض مباريات البطولة. عيسى الكامحي

القانون وحده لا يكفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كرة القدم... حروب قبل المباريات وبعدها

الحافلات...أول الضحايا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات