الحليمي: نموذج النمو الاقتصادي أثبت قصوره

دعا إلى مراجعة التوزيع القطاعي للاستثمارات من أجل تقييم الهوامش الكبيرة للنمو والتشغيل دعا أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط إلى مراجعة التوزيع القطاعي للاستثمارات من أجل تقييم الهوامش الكبيرة للنمو والتشغيل المتاحة في القطاعات، التي تبقى فيها معدلات الاستثمار دون مساهماتها في القيمة المضافة الوطنية. واعتبر الحليمي، الذي تحدث خلال لقاء نظمته مندوبيته، الأربعاء الماضي، لتقديم حصيلة دراسة حول مردودية الرأسمال المادي بالمغرب، أنه من الطبيعي أن ينخرط المغرب في إصلاحات عميقة للبنيات الاقتصادية والانفتاح على نموذج جديد للنمو، أثبت اليوم قصوره. وأوضح المندوب السامي، أنه رغم الدينامية التي عرفها مسلسل الرأسمال المادي والاستثمار، إلا أن تحليل تراكم الرأسمال بالمغرب، مقارنة بتجارب الدول الصاعدة الأخرى، يظهر أن المغرب ما يزال بعيدا عن هذه الدول، إذ تجاوزت كثافة الرأسمال في كل من تركيا وكوريا الجنوبية وماليزيا تلك المسجلة بالمغرب، بمرتين وب 6,3 مرات وب 3,5 مرات على التوالي. وفيما شدد على ضرورة مواصلة المغرب لمسلسل تراكم رأسماله المادي، نبه إلى أنه لا ينبغي أبدا محاولة إيجاد حلول لصعوبات التمويل، عبر تخفيض الاستثمار عوض نهج سياسة ملائمة لتحسين الادخار الوطني. وأوضح الحليمي في السياق ذاته أنه كيفما كانت مردودية الاستثمار، فإن تحسن كثافة الرأسمال تؤدي إلى زيادة إنتاجية العمل، وبالتالي رفع الثروة الوطنية والتشغيل والدخل. إلى ذلك، أظهر تحليل مسلسل تراكم الرأسمال على المستوى القطاعي، أن الخدمات شكلت القطاع الرئيسي الذي ساهم في تكثيف الاستثمارات خلال سنوات 2000، إذ انتقل معدل الاستثمار بهذا القطاع من 36,8 %متوسطا سنويا خلال الفترة 1998-2007 إلى 45,6% سنويا خلال الفترة 1998-2014. وسجل معدل الاستثمار بقطاع الصناعة شبه استقرار في حدود 29,3 %سنويا خلال الفترتين، في حين تراجع معدل الاستثمار في قطاع الفلاحة من 13 % إلى 7,3 % سنويا على التوالي. وفي ظل هذه الظروف، عرفت كثافة الرأسمال تحسنا ب 5,2 % سنويا خلال الفترة 1998-2014 بالنسبة إلى قطاع الخدمات، بفعل التراكم الفعلي للرأسمال في هذا القطاع، مقابل 4,9 %في قطاع الصناعة و1,2 %في قطاع الفلاحة، اللذين عزت المندوبية تحسن كثافة الرأسمال بهما إلى انخفاض في مناصب الشغل المحدثة في هذه القطاعات. وأوضح الحليمي، في السياق ذاته أن القطاع الفلاحي سجل تراجعات متتالية في مناصب الشغل خلال 1999-2014، بلغت في المتوسط 13600 منصب، حيث تفاقمت حدتها خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2014، لتصل إلى 23900 منصب متوسطا سنويا. وبالمثل، بلغ عدد المناصب المفقودة بقطاع الصناعة 7500 منصب شغل كمتوسط سنوي خلال 1999-2014، في حين تم فقدان 16500 منصب متوسطا سنويا خلال الفترة 2008-2014. في المقابل، ساهم قطاع الخدمات، من خلال فرص الشغل المحدثة به، بشكل كبير في تغطية المناصب المفقودة على مستوى قطاعات الصناعة والفلاحة، إذ استطاع استيعاب 84 ألفا و500 منصب شغل متوسطا سنويا خلال 1999-2014. هجر المغلي

الحليمي: نموذج النمو الاقتصادي أثبت قصوره

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العنصر يرفض إرجاع سيارات الدولة

سفارة بالبارغواي قريبا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات