الوفا يهاجم مجلسي البركة وجطو

قال إن تقاريرهما غير ملزمة للحكومة في إطار استقلالية السلط هاجم محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يرأسه نزار بركة، والمجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه إدريس جطو، مؤكدا أنهما معا يصدران تقارير يدعي محرروها أنها ملزمة للحكومة المنتخبة، وهذا يعتبر تدخلا في السلطة التنفيذية، ومسا بالدستور الذي وضح بتفصيل صلاحيات كل مؤسسة. وقال الوفا ، خلال مشاركته في يوم دراسي رعته الأغلبية النيابية بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، حول قانون التعاضد، إنه لا يمكن لمجالس استشاراية غير منتخبة، إلزام الحكومة والبرلمان بتطبيق توصيات، علما أن المؤسسة التشريعية والتنفيذية توجدان في فوهة نار الأفرنة، ما يعني تعرضها لانتقادات لاذعة. وأكد الوفا أنه لا يمكن لمؤسسة غير منتخبة ديمقراطيا أن تحكم في مؤسسات منتخبة، مضيفا أنه سبق له أن طالب المجلس الأعلى للحسابات، وهو ينشر تقريره حول صندوق المقاصة بالتأكيد أن المعطيات الواردة في التقرير محصل عليها من قبل وزارة الشؤون العامة والحاكمة، وليست دراسة ميدانية قام بها المجلس. وأضاف الوفا أن المغرب شهد، أخيرا، بروز ظاهرة الدراسات التي تقوم بها المجالس الوطنية ، لكنها في كل مرة تحجب المعطيات المحصل عليها من قبل القطاعات الحكومية التي تنتج المعلومات وسيناريوهات الحل، كما أنها عوض أن تسوق لتلك الدراسات أنها مجرد تقارير للاستئناس، تأخذ بها الحكومة أو تتركها، فإنه أضحى عدد من المسؤولين يعتبرونها توصيات ملزمة للحكومة، وهو ما يخالف الدستور. ونفى الوفا أن تكون الحكومة تقاعست عن محاربة الفساد، مؤكدا على دورها المحوري في تطبيق القانون، وسد المنافذ على المفسدين، لكنه شدد أيضا على أن عمل الحكومة لن ينبش في ملفات الماضي لمطاردة الساحرات في البحث عن «ملفات عامرة غبرة". وقال الوفا، إن الحكومة كانت لها الجرأة لإصدار مشروع القانون رقم 109.12 المتعلق بمدونة التعاضد، الذي سيمكن من حماية حقوق المنخرط في النظام التعاضدي، مشيرا إلى أهمية إدخال التعديلات اللازمة لجعل القطاع التعاضدي يتسم بالشفافية والحكامة الجيدة في تدبير أموال شبه عمومية. ودعا الوفا إلى التعجيل بإخراج مشروع القانون المتعلق بمدونة التعاضد، إلى حيز الوجود بعدما كان في الرفوف لمدة 20 عاما، في ظل تفاقم المشاكل التي تعانيها التعاضديات، سيما عند تجديد هياكلها. وأضاف الوفا أن إخراج قوانين التقاعد أيضا لم يكن بالأمر الهين، وهو إصلاح شمولي سيكون في صالح الموظفين، وليس ضدهم، لأنه يؤمن لهم ديمومة الصناديق. ومن جهته، قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إن الهدف من إعداد المشروع هو مراجعة وتحديد دور التعاضديات بالمغرب، ووضع عدد من القواعد القانونية لترسيخ مبدأ الحكامة والمراقبة والمساءلة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة. وشدد الصديقي، على أن الحكومة جاءت بهذا المشروع من أجل معالجة العجز والخلل الذي يعتري تدبير بعض التعاضديات من أصل 20 التي تشتغل حاليا. واعتبر الصديقي، أن مشاكل القطاع التعاضدي لا يمكن معالجتها إلا من خلال اعتماد هذه المدونة، مضيفا أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية تفرض تسيير قطاع التعاضد بمساطر جديدة وتطوير وتحديث وسائل عمله. وقال ميلود معصيد، رئيس تنسيقية التعاضديات بالمغرب، إن المشروع في صيغته الحالية تجاوب نسبيا مع مطالب التعاضديات، مشيرا إلى وجود بعض الشوائب في المشروع. وأوضح معصيد أن المشروع الحالي لمدونة التعاضد سن عقوبات مبالغ فيها لا تتناسب مع طبيعة المخالفات المقترفة، ولا مع طبيعة العمل التضامني التطوعي، الذي تعمل في إطاره التعاضديات. أحمد الأرقام

الوفا يهاجم مجلسي البركة وجطو

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداودي يرفع تقاعد الجامعيين إلى 71 سنة

السعودية تنهي التقارب المغربي الإيراني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات