مسؤولون بالسياحة أمام جرائم الأموال

ضمنهم مهندسون توبعوا بسبب اختلالات في بناء مدرسة للفندقة يمثل أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في الثاني من فبراير المقبل، ستة أطر ويتعلق الأمر بمهندسين معماريين ومسؤولين بوزارة السياحة، في قضية تلاعب بصفقات نتج عنها مخالفة دفاتر التحملات في أشغال بناء مركب للتأهيل الفندقي والسياحي بحي اتواركة بالرباط. ومنح رئيس الغرفة، الأسبوع الماضي، آخر مهلة لدفاع المتهمين من أجل مناقشة الملف، بعدما غاب متهم أكثر من مرة، وحررت في حقه المحكمة مسطرة بحث غيابية.ويتابع قاضي التحقيق المتهم الأول بجرائم استغلال النفوذ والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، أما المتهم الثاني فيواجه تهمة التزوير في وثائق عرفية واستعمالها والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، فيما يواجه المتهم الثالث والرابع جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق عرفية واستعمالها، أما الخامس فيتابع بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تزوير وثائق عرفية، في حين وجهت للمتهم الأخير تهمة التزوير في وثائق عرفية والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة.وفي تفاصيل القضية، أمرت النيابة العامة بإجراء بحث جنائي في الملف الخاص بمركز التكوين الفندقي والسياحي التابع لوزارة السياحة، بعدما تقدمت الوزارة بطلب عروض عبر الصحف من أجل توسيع وترميم المدرسة، سنة 2003، وبعد انتهاء الأشغال، تبين أن مجموعة من أعمال البناء لا تتوفر على أدنى معايير السلامة المعمول بها، وتشكل، حسب قرار قاضي التحقيق، «خطرا على رواد المركز من تلميذات وموظفين ورواد المطعم».والمثير أن المختبر العمومي للتجارب والأبحاث، وكذا الشركة المركزية للتجهيز، أثبتا أن المشرفين على أشغال المدرسة أضافوا بناية علوية بطريقة عرضية، من المحتمل أن تسقط بين الفينة والأخرى، كما اكتشف غش في مواد البناء، وتبين لقاضي التحقيق أن البناء أنجز بطريقة غير قانونية، وفي غياب جميع المكونات الفعلية للمشروع.ووجهت اتهامات، في بداية الأمر، إلى مهندس معماري أبرم عقد مع مدير مركز التأهيل السياحي والفندقي بالتوراكة، وتبين من خلال الأبحاث أنه المسؤول الرئيسي عن سير الأشغال بالورش والتتبع الأسبوعي لمراحله، ولو قام بالإجراءات المعمول بها قانونيا، لما خالف كناش التحملات.وفي سياق متصل، روجع دفتر التحملات المنجز من طرف المهندس المعماري ووزارة السياحة، فاتضح وجود اختلالات، وبعد مواجهة المهندس أمام قاضي التحقيق بالنتائج العملية المتوصل إليها، حمل كاتبته الخاصة المسؤولية، مشيرا إلى أنها أدمجت سهوا عبارات بكناش التحملات، وزاغت عن محتواها، فيما اعتبر قاضي التحقيق أن المسؤولية القانونية للمهندس في العقد المبرم يلزم حضوره شخصيا بانتظام إلى حين حضور انتهاء الأشغال ومراسيم التسليم بمحضر نهائي للسكن أو التفويت. ومثل بعض المتابعين الأربعاء الماضي، أمام غرفة جرائم الأموال، وعاينت «الصباح» تخلف بعض المتهمين عن الحضور إلى القاعة رقم واحد بمحكمة الاستئناف بالرباط، وبعدها منح الرئيس هيأة دفاع المتهمين آخر مهلة الشهر المقبل، قصد مناقشة الملف.عبدالحليم لعريبي

مسؤولون بالسياحة أمام جرائم الأموال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنشماش: تقاعد البرلمانيين ريع سياسي

"خطاف" يسحل شرطيا بالرباط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات