سرعت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، وتيرة إعداد مشروع إصلاح لنظام التدبير المفوض، تنوي عرضه على الحكومة للنظر في تنفيذه، فحددت برنامج عمل، يروم دمج ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول الموضوع، والرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.واستدعت اللجنة أعضاءها من النواب البرلمانيين، إلى اجتماع، أمس (الأربعاء)، للتداول في الأسئلة والاستشارات التي ستحيلها على المجلس الأعلى للحسابات بخصوص موضوع "التدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية"، انطلاقا من مضامين تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلق "بالتدبير المفوض للمرافق العمومية في خدمة المرتفق".وكشف إدريس الصقلي عدوي، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، أن اللجنة ستعتمد في إعداد مشروع إصلاح التدبير المفوض المنهجية ذاتها، التي اعتمدت في إعداد مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، والمرتكزة أساسا، على توصيات المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.وفي هذا الصدد، تنوي اللجنة، استدعاء إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ونزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، للتفصيل معهما في المعطيات و الاستفسار حول بعضها، وبعدها ستحرر اللجنة خلاصاتها وتوصياتها وتوجهها، والشروع في مناقشته مع الحكومة بغاية اعتماده.ا.خ