اتهامات بخرق القانون في قضايا الاغتصاب

إطلاق سراح متهم أشعل الغضب بتيزنيت وسط تنامي حوادث الاستغلال الجنسي بلغت ذروة الغضب بتيزنيت، إصدار جمعيات المجتمع المدني، بيانا شديد اللهجة، يكيل الاتهامات إلى الجهات المتورطة في إيجاد مخارج قانونية وأخرى غير قانونية، للإفلات من العقاب.وعنونت أزيد من 10 جمعيات، بلاغها الاستنكاري، بـ «بيان تزنيت لجمعيات المجتمع المدني، ضد ظاهرة التغرير بالقاصرين واغتصاب الأطفال وإفلات الجناة من العقاب».وجاء البيان إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمت الثلاثاء الماضي، أمام المحكمة الابتدائية للمدينة، للمناسبـــــــة تجدد أحداث مسلسل انتهاكات كرامة وأعراض القاصرين، في شخص قضية طفل، كان ضحية تغرير وهتك عرض مرات متكررة، من قبل مسؤول تربوي تابع لمؤسسة للرعاية الاجتماعية، ضبطته عناصر الدرك الملكي، بشاطئ أكلو وحررت محاضر في النازلة تتضمن أقوال الضحية والظنين، وتثبت حالة التلبس، إلا أن النيابة العامة، كيفت الوقائع إلى جنحة عادية، وأمرت بمتابعة المتهم في حالة سراح، رغم بشاعة الأفعال المقرونة بظروف التشديد، لصفة المتهم.أكثر من ذلك، أورد البيان أن تنازل وتخلي والد الضحية، عن حق ابنه في المتابعة، تعجز العقول السليمة عن فهمه، وعلى استيعاب خلفياته.وزاد البيان أن الجناة البيدوفيليين، لم تردعهم العقوبات المعتمدة، ولم يعدموا في كل مرة مخارج تمكنهم من الإفلات من العقاب. كما أشار إلى ما وصفه الوتيرة الخطيرة لتنامي ظاهرة التغرير وهتك أعراض الأطفال القاصرين بالإقليم، فضلا عن التحرش والاستغلال الجنسيين لهذه الفئة الهشة والضعيفة أمام قوة الإغراءات والنفوذ والعنف، مطالبا بتطوير المنظومة القانونية وتشديد العقوبات وضمان السير العادي للمحاكمات بعيدا عن كل تأثير لنفوذ المال والسياسة.وطفت على السطح مجموعة من قضايا اغتصاب الأطفال بالمدينة، من بينها قضية مازال المتهم الرئيسي فيها في حالة فرار، وهي التي فضحت طرق التغرير بطفل، من بينها اقتناء دراجة نارية ومجموعة من الهواتف، وانتهت بإيقاف مصلح دراجات وشخص آخر، فيما المتهم الأصلي مازال في حالة فرار وهو مقاول مشهور، في عقده السادس. وكانت رسائل نصية في هاتف الطفل كشفت الحقيقة الصادمة للأم، لتقرر وضع شكاية في النازلة وتطالب بعد ذلك بعقد جلسة سرية خوفا على نفسية الطفل. كما تعرض طفل آخر لاستغلال جنسي متكرر من قبل مسؤول تابع لمؤسسة للرعاية الاجتماعية، وأدى إطلاق سراحه إلى إشعال فتيل الغضب.وتحولت قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال، في الوقت نفسه إلى فخاخ لأفراد الشبكات الإجرامية، إذ أنهم يجمعون معلومات عن الأشخاص «البيدوفيليين»، ويضعون للواحد منهم طعما عن طريق استدراجه من قبل قاصر، ثم يتعقبونه إلى أن يختلي به، سواء في خلاء أو في منزل أو محل تجاري، ليباغتوه حينها وهو في حالة تلبس، مهددين إياه بفضحه واستدعاء الأمن، قبل أن يساوموه ويبتزوه، مقابل غضهم الطرف، وينصاع المستهدفون من مستغلي الأطفال إلى رغبات أفراد الشبكات الإجرامية، خوفا من فضحهم في مجتمع رأس ماله سمعة أفراده.المصطفى صفر

اتهامات بخرق القانون في قضايا الاغتصاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أربع سنوات لـ "نينجا" مكناس

خطوات لاقتناء إكسسوارات السيارة

مقالات ذات صلة