ارتفاع آجال الأداء يعصف بمالية المقاولات

بلغت مشاكل آجال الأداء ذروتها بين المقاولات، إذ سجلت هذا الآجال تطورا سنويا بيوم واحد، خلال الفترة بين 2010 و2014، إذ قفز متوسط آجال الأداء بين المقاولات الصغيرة جدا "TPE" وزبنائها إلى 279 يوما، فيما ارتفعت الآجال بالنسبة إلى المقاولات المتوسطة والصغيرة "PME" إلى 144 يوما. بالمقابل سجلت هذه الآجال تراجعا بين ثلاثة أيام وأربعة بالنسبة إلى المقاولات الكبرى، التي لا تعاني خزائنها عجزا مثل ذلك المسجل لدى الفئتين المذكورتين من المقولات، لتستقل آجال الأداء لديها عند 82 يوما فقط.وكشفت معطيات مرصد "أنفور يسك"، أن تباطؤ ارتفاع آجال الأداء لدى المقاولات الكبرى لا يجنبها مخاطر هذا المشكل، بالمقارنة مع ممارسات المقاولات في أوربا، ذلك أن الفرق بين الجانبين كبير، فنسبة المقاولات التي تدفع فواتيرها داخل أجل 30 يوما لا تتعدى نسبة 10 % من إجمالي المقاولات، حسب إحصائيات مرصد "ألتاريس"، موضحة أن الديون بين المقاولات تفاقمت بشكل كبير أخيرا، إذ أصبحت المقاولات الصغيرة بنوكا لمقاولات أكبر منها، ليصل إجمالي قيمة هذه الديون إلى 365 مليار درهم بنهاية السنة ما قبل الماضية، أي ما يمثل 39 % من الناتج الداخلي الخام، وضعف حجم القروض قصيرة الأمد، ويتجاوز إجمالي قروض الخزينة والتجهيز الخاصة بالمقاولات، والبالغ قيمتها 326 مليار درهم.وأظهرت أرقام مرصد المقاولات الصغرى والمتوسطة، أنه خلال الفترة بين 2010 ومتم السنة ما قبل لماضية، تطورت قيمة الديون بين المقاولات بزائد 36 %، مقابل ارتفاع محدود للقروض البنكية الموجهة إلى المقاولات، والتي لم تتجاوز 17 %، فيما تركز التأثير السلبي لارتفاع آجال الأداء على المقاولات الناشطة في مجال البناء والأشغال العمومية، وكذا القطاع العقاري، بينما بلغت المعاناة ذروتها لدى المقاولات التي تقدم منتوجات التأجير والخدمات لفائدة المقاولات الأخرى، علما أن المشكل لم يستثني المقاولات على كبر حجمها، ذلك أن آجال الأداء تقفز في المتوسط إلى 306 أيام بالنسبة إلى هذه الفئة من المقاولات، بينما تنخفض إلى 180 يوما بالنسبة إلى المقاولات المتوسطة والصغيرة في القطاع العقاري، علما أن مجال الأنشطة الثاني المتضرر، ما زال يتخبط في المشكل، إذ تقاوم الممارسات المقررات القانونية في هذا الشأن.ونبه تحليل المرصد، إلى عدم ارتباط مشكل ارتفاع آجال الأداء بسلوك المقاولين فقط، بل باعتبارات تتعلق بالظرفية الاقتصادية، تهم ركود الأنشطة الاقتصادية وتأثيرها السلبي على خزائن المقاولات، ناهيك عن ندرة الفرص الاستثمارية، واستمرار تطور التكاليف، خصوصا التكاليف الشخصية الخاصة بكتلة الأجور، مشيرا إلى ارتباط الصعوبات المالية لمجموعة من المقاولات بمجموع ظروف القطاع الذي تنشط فيه، وهو الأمر الذي يؤكد منطقيته عدد من المحللين في السوق، موضحين أن عودة معدل النمو الاقتصادي الوطني إلى 5 %، من شأنه حل مشاكل القطاع العقاري خلال أشهر.ب . ع

ارتفاع آجال الأداء يعصف بمالية المقاولات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وفاة مريض أمام مكتب "بروفيسور" بابن رشد

أوعياش: البادية لم تعد خزانا انتخابيا

مقالات ذات صلة