وقفت لجنة تقنية أوفدها عامل عمالة المحمدية على تواطؤ عدد من أعوان السلطة مع مافيات البناء العشوائي، إذ تفاجأ أعضاؤها بوجود عدة أوراش بناء كبيرة من أجل تشييد مستودعات صناعية غير مقيدة في سجلات الجماعات المعنية، خاصة في جماعة سيدي موسى بنعلي.وكشفت مصادر من الجماعية المذكورة أن اللجنة أوقفت أوراشا بعدما شك أعضاؤها في اللوحات المعلقة فيها، وأن الكتابات المعلقة على أنها أرقام رخص مسلمة من السلطات المختصة لا تتوفر فيها المعايير المطبقة على صعيد تراب العدالة، بالإشارة إلى سنة الترخيص و القطاع الذي يوجد فيه البناء، قبل أن يتبين أنها مزورة علقت منذ مدة دون أن تثير انتباه أعوان السلطة.ورغم قرارات الهدم الصادرة بشأن تلك البنايات، فقد رفض أصحابها الامتثال، إذ قاموا بعمليات هدم شكلية لم تتجاوز لبنتين أو ثلاث من جدران يتجاوز طولها ثلاثة أمتار، على أن تتم إعادتها إلى مكانها وإتمام عملية البناء بعد مغادرة أعضاء اللجان المكلفة وأخذ أعضائها صورا لعمليات الهدم الوهمية.ولم يحل توقيف عون السلطة المسؤول عن الأخطاء الجسيمة الواقعة في محيط عمالة المحمدية، خاصة في دوار العثامنة بجماعة سيدي موسى بن علي، دون استمرار عمليات البناء ليلا، تماما كما كان الأمر في السابق، أي قبل البدء في استعمال الرخص المزورة، التي تسببت في انتشار تجمعات المستودعات المعدة للكراء، كما هو الحال في منطقة شيخي الحاج قرب الدوار المذكورة. وقبل ذلك تقدم سكان الجماعات المعنية بشكايات يشككون من خلالها في صحة الأرقام المكتوبة في الرخص المعلقة ، متهمين مقدم العثامنة (م خ ) بالتسبب في إقامة حي عشوائي.وتوصلت عمالة المحمدية بشكاية أخرى تحمل توقيع رئيس لجنة التعمير بجماعة سيدي موسي بنعلي يحذر فيها من انتشار ظاهرة البناء العشوائي، التي تسببت في غضب السكان على اعتبار أن السلطات المحلية تتساهل مع أوراش الوافدين وأغلبهم من السماسرة، وتمنع أصحاب الأراضي والفلاحين من البناء.وكشفت شكاية عضو المجلس الجماعي المذكور أن أرضا بالتعاونية الفلاحية الخضراء حصلت على عدة رخص بناء مع أن مساحتها صغيرة، وسمح لصاحبها ببناء سياج على أرضه من علو ثلاثة أمتار، في حين لا يسمح القانون إلا بسياج مبني علوه 60 سنتمترا. ياسين قُطيب