الوردي ينهي سيبة “تيبيا”

لجن التفتيش تضبط عشرات المخالفين رغم تحديد الوزارة لشروط العمل حين قطع الحسين الوردي، سنة 2012، "بزولة" المصحات الخاصة على أطباء القطاع العام، تحركت العواصف الرملية مهددة بسف الوزير داخلها، غير أن الوردي، لم يستسلم، وفي المقابل لم يغلق باب الحوار، لتبدأ مفاوضات ماراثونية، لفرملة "الجشع" الذي يدفع بعض الأطباء إلى إهمال واجباتهم في المستشفيات العمومية والبحث عن الثراء في القطاع الخاص. مرت ثلاث سنوات عجاف على البعض بسبب جدية القرار، لكن البعض الآخر أمعن في مخالفة قرار الوزارة، غير أن "ولد الدار"، يخبر أسرارها، لذلك فطن الوزير إلى أن قراره لن يثني البعض عن الاستمرار في العمل في القطاع الخاص، على حساب القطاع العام، ليجند كتيبة التفتيش، التي ضبطت عشرات الأطباء المخالفين، وصدرت بحق بعضهم قرارات التوقيف، بل إن بعضهم ألزموا بإرجاع مجموع الرواتب التي تقاضوها من الدولة عن عمل لم يقوموا به في المستشفيات. بعد مفاوضات طويلة، نجح الوردي في وضع النقط على الحروف، وخرج باتفاقية، تحدد شروط عمل الأساتذة في المصحات الخاصة، وفق نظام الوقت الكامل المعدل، المعروف ب"تي بي يا"، وعلى رأسها الحصول على ترخيص. ورغم أن هيأة الأطباء وقعت على الاتفاقية، إلا أن الشروط الواردة فيها لم ترض الأغلبية الساحقة للمتضررين من وقف العمل بنظام "التي بي بيا"، بل إن هذه الشروط تجعل الأساتذة يفكرون مليا في تقديم طلبات المزاولة في مصحات خاصة، إذ حدت الوزارة أولا من "سيبة" التوقيت، الذي كان الأساتذة المخالفون يستفيدون منه، إذ غالبا ما كانوا يحضرون صباحا إلى المستشفيات العمومية، ويقضون وقتا قصيرا فيها قبل أن يهرعوا إلى المصحات، غير أنهم مع النظام الجديد، أصبحوا ملزمين بالعمل لنصف يومين فقط في الأسبوع في المصحات، كما يلزمون بتضمين طلباتهم إلى لجنة التتبع والمراقبة، ضمانات أن عملهم في فترة الزوال مرتين أسبوعيا، لن يؤثر على عملهم في المركز الاستشفائي الجامعي أو في كليات الطب، والتوفر على تأمين ضد المخاطر المهنية والمسؤوليات المدنية، واحترام أخلاقيات المهنة. ووحدهم الأساتذة الباحثون التابعون للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والأساتذة المدمجون، سيستفيدون من هذا النظام، كما أن المستفيدين ملزمون بتقديم طلبات يحددون من خلالها المكان الذي سيزاولون فيه، وساعات العمل. وإن كان الأطباء المزاولون وفق نظام "تي بي يا"، يشتغلون عشوائيا في المصحات، فإن الترخيص وفق النظام الجديد لا يتجاوز سنة بقرار من مدير المركز الاستشفائي، كما لا يمكن الجمع بين العمل المحدد في الرخصة وعمل آخر ربحي، ما عدا الخبرات المطلوبة من السلطات القضائية. قبل النظام الجديد كان الأساتذة يزاولون في مصحات مختلفة، غير أنهم اليوم مطالبون بتحديد مكان واحد لعملهم الثاني، وكل واحد منهم ملزم بتقديم طلب ترخيص جديد إذا رغب في تغيير المصحة. لأنها مثلت للبعض قيودا وليس شروطا للاستفادة من ترخيص العمل في المصحات، فإن بعض الأطباء يلجؤون إلى السرية، فيما تواصل لجن التفتيش مباغتة المصحات، لضبط المخالفين وإنزال أشد العقوبات بهم. ضحى زين الدين

الوردي ينهي سيبة “تيبيا”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في صرف الأحزاب لأموال الانتخابات

ميكروطروطوار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات