عدم تطبيق القانون وسيلة بيد “مول الشكارة”

رغم رسائل التطمين التي ما فتئ يؤكدها الحسين الوردي، وزير الصحة، بمجرد أن شرع في فتح النقاش حول تحرير رأس مال المصحات الخاصة، بفتح الاستثمار أمام الخواص من غير الأطباء بغية فتح مصحات طبية، وتأكيده عزم الوزارة، ردع أي "مول شكارة"، خولت له نفسه "تحويل مصحته، إلى مقاولة غرضها الربح السريع دون مراعاة مصلحة المواطن بالدرجة الأولى"، تزداد رقعة التخوف على مصير المغاربة وصحتهم، بعد أن توكل لغير الأطباء وتوضع رهن من يدفع أكثر وقادر على جلب أحدث المعدات والأجهزة الطبية، الذي سيسعى إلى استرجاع أمواله في أقصر مدة ممكنة، ليكون الضحية المواطن المغربي الذي سدت أبواب المؤسسات الاستشفائية العمومية في وجهه، وعانى وما يزال من ممارسات بلغت أحيانا درجة النصب والاحتيال كلما اضطر إلى ولوج إحدى المصحات. ومن جهته، اعتبر علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أن المشكل ليس في إصدار قانون يفتح الاستثمار في قطاع المصحات للخواص من غير الأطباء، بل "إن الفساد والممارسات المشينة التي تروج بالمصحات الخاصة راجعة في نظري إلى غياب الإرادة السياسية لدى المسؤولين عن قطاع الصحة لتطبيق القانون". وأوضح لطفي في تصريح خص به "الصباح"، أنه منذ أزيد من ربع قرن، "ظل القطاع الخاص في الصحة، للأسف بعيدا كل البعد عن وزارة الصحة"، منبها إلى أن "هذا البعد وغياب وزارة الصحة، عن القيام بدور المراقبة للمصحات، فتحا الباب على مصراعيه لممارسات تضرب في العمق قيم الصحة، من استمرار ظاهرة الارتشاء وفرض الشيك على بياض ضمانة، وارتفاع أسعار التطبيب والخضوع إلى العمليات الجراحية، علاوة على ارتفاع حدة الأخطاء الطبية ببعض المصحات، هذا ما جعل المسؤولية في ما يقع تعود إلى الوزارة التي تراقب هذا القطاع".وأردف الفاعل الجمعوي والمسؤول النقابي أنه "اليوم عندما قررت وزارة الصحة العودة إلى القطاع، وجاءت بقانون الاستثمار فيه لغير الأطباء، يجب أن يعرف القائمون على وزارة الصحة، أنهم إذا لم يحرصوا على تطبيق القانون، ومضامينه، لن نصبح حينها في استثمار في المجال الصحي، بل سنتحول إلى تجارة بمعناها الصحيح في صحة المواطن المغربي". ونبه بهذا الخصوص إلى أنه منذ المصادقة على هذا القانون، "لم نر إلى يومنا أي استثمار في قطاع الصحة في المناطق المهمشة والمنسية"، بل تم التركيز من جديد ومن قبل شركة للتأمين، على محور الدار البيضاء، هذا يعني أن القانون ليس هو السبب في ما يقع لنا من اختلالات، "فأحيانا تكون لدينا قوانين متطورة، تقارب قوانين الدول المتقدمة، لكن على مستوى التطبيق نظل متخلفين جدا، وهذا ما يجعل اليوم، العديد من المصحات الخاصة تعرف اختلالات كبرى، تتحمل مسؤوليتها من جهة وزارة الصحة، ومن جهة أخرى القائمون على هذه المصحات الذين يجب أن يتحملوا بدورهم مسؤوليتهم،علما أن قطاع الصحة ليس ميدانا للتجارة والتلاعب بصحة المواطنين.هجر المغلي

عدم تطبيق القانون وسيلة بيد “مول الشكارة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخطـاء تجـر أطبـاء إلـى المحاكمـة

"الحوتة ما كا تخنزش الشواري ديما"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات