المساطر الاستنادية تؤثث جلسات ابتدائية سلا

نقاشات قانونية في توجيه الاتهامات للموقوفين دون محجوزات والملياردير العلواني يصنع الحدث إنجاز: عبدالحليم لعريبي كثيرة هي الملفات المرتبطة بالاعتقال الاحتياطي، استنادا إلى المساطر الاستنادية، التي تتسبب في مواجهات ساخنة بين هيآت الدفاع والقضاة، خصوصا إذا جرى اعتقال متهمين استنادا إلى اعترافات متهم على متهم، دون وجود محجوزات وتعتبر ابتدائية سلا من المحاكم التي تعرف اعتقالات كثيرة بموجب المساطر المرجعية. وجوه شاحبة لمتهمين، اعتاد القضاة على استقبالهم وسط القاعة، بعد إيقافهم من لدن مختلف مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي بتهمة الاتجار في المخدرات(طابا، الكيف، شيرا) أو السرقة، بعد ذكر أسمائهم بموجب مساطر استنادية.أصناف هؤلاء من المعتقلين دخلوا مصطفين إلى القاعة رقم 2 بالمحكمة الابتدائية بسلا، على الساعة الثالثة من مساء الثلاثاء الماضي، بعدما جرى وضعهم رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي في الأسابيع القليلة الماضية. وحينما نادى القاضي في بداية انعقاد الجلسة المخصصة لملفات الجنحي التلبسي، التمس العديد من المحامين مهلة للاطلاع على محاضر الضابطة القضائية. وحينما وقف شاب أمام الرئيس الذي أشعره بالتهمة المنسوبة إليه من قبل وكيل الملك، بالاتجار في المخدرات بموجب مسطرة استنادية، نفى الموقوف التهمة جملة وتفصيلا، وكان الإنكار عنوان جميع الأسئلة التي أراد بها القاضي مراوغة الظنين، للحصول على معطيات في الملف، ومدى ارتباطه بموقوف سابق يوجد رهن الاعتقال بالسجن المحلي بالمدينة، والذي أقر في وقت سابق أن الموقوف الجديد كان يزوده بالممنوعات قصد إعادة بيعها للمستهلكين.وبعدما رد الموقوف على جميع الأسئلة الموجهة إليه بالنفي، منح رئيس الجلسة الكلمة لدفاعه، الذي نهض بسرعة من فوق الكراسي المخصصة لهيآت الدفاع، وبدأ في المرافعة بصوت مرتفع، أكد فيها ما جاء على لسان موكله في عدم تورطه بالاتجار في المخدرات.الدفاع أعاد مداخلة معتادة لأغلب المحامين بالمطالبة بالمحجوز لتأكيد الاتهامات المنسوبة إلى موكله، واعتبر المحامي أن التهمة التي وجهت إلى الموقوف كانت جاهزة قبل اعتقاله، وأن الضابطة القضائية لم تجتهد حينما ضمنت تصريحات بعبارة «اعترافات متهم على متهم» واعتبرتها بمثابة عناصر جرمية في تكوين جريمة الاتجار بالمخدرات. تهم معتادة مرافعة الدفاع أمام الهيأة القضائية باتت مشهدا مألوفا بردهات المحكمة الابتدائية بسلا، في موضوع الاعتقالات بموجب المساطر الاستنادية، وبعدما انتهى الدفاع في مرافعته عن الموقوف، نادى الرئيس على موقوفين آخرين بالتهمة ذاتها، ولا تختلف محاضرهم المنجزة من قبل الضابطة القضائية سوى بأسماء المتهمين، وبعبارات متشابهة تؤكد أن «الموقوف الماثل أمامكم جرى إيقافه بعد تقديم شريكه السابق والذي أقر بتزويده بالممنوعات، وبعد الاستشارة مع نائبكم بالنيابة العامة، أمر بتحرير برقية بحث في حقه على الصعيد الوطني أو المحلي».هذه واحدة من التعابير التي اعتادت الضابطة القضائية تضمنيها بمحاضر الموقوفين بموجب المساطر المرجعية، وهو ما يثير الكثير من الجدل داخل قاعة المحاكمة، التي تدعو القضاة إلى تكوين قناعتهم من خلال الاعترافات الواردة أمام المحكمة، وليس أمام الضابطة القضائية التي عادة ما يتم اتهامها من قبل المحامين بفبركة مثل هذه المحاضر قصد التخلص من بعض المنحرفين الذين يشكلون عليهم عبئا، ويسارعون إلى إيقافهم من أجل التخلص منهم، وإيداعهم السجن بطرق مخالفة للقانون. مواجهة المتهمين ...مبادرات ضعيفة حينما كان أحد المحامين يرافع عن موكله الذي جرى إيقافه بموجب مسطرة استنادية، وطالب بإجراء مواجهته مع الشخص الذي ذكره أثناء التحقيق معه، وأكد أنه يزوده بالمخدرات، رفضت المحكمة هذا الملتمس، وأدرجت الملف للمداولة.كثيرة هي رفض الملتمسات الموجهة إلى المحكمة من أجل إجراء مواجهة المتابعين بموجب مساطر استنادية، ويوضح أحد المحامين من هيأة الرباط، في تصريح ل»الصباح» أن المحكمة تلجأ قليلا إلى الاستجابة للدفوعات القاضية بإجراء المواجهة بين المتهمين، مشيرا إلى أنه يصعب فعلا على المحكمة أن تستقدم جميع المتهمين الذين يعترفون بمشاركة متهمين معهم في الملفات الجنحية والجنائية «خوفا من البيع والشرا والسمسرة» يقول المتحدث نفسه، والذي يفسر أن الموقوفين بموجب المساطر غالبا ما يدفعون أموالا مهمة للأشخاص الذين ذكروهم في التحقيق.وأوضح المحامي ذاته أن هناك تجارب سابقة تبين من خلالها أن موقوفين بموجب المساطر تورطوا فعلا في ملفات جنحية، وحصلوا على براءتهم بالأموال عن طريق الضغط على الأشخاص الذين تسببوا في اعتقالهم، من أجل التراجع عن أقوالهم أمام القضاة. المساطر الاستنادية...البراءة حينما انتهت المحكمة الابتدائية من البت في بعض الملفات التي أوقف أصحابها بموجب مساطر استنادية، حتى جرى تطمين عائلاتهم بحصول أبنائها على البراءة من الاتهامات المنسوبة إليهم.وظهر من خلال الملفات التي تدوولت أن الموقوفين الذين تضمنت محاضر إيقافهم إنكار التهم المنسوبة إليهم، نالوا البراءة بعد المداولة في الملفات، فيما الذين تضمنت محاضر إيقافهم اعترافات تلقائية وقاموا بالتوقيع على المحاضر الخاصة بهم أثناء الانتهاء من فترة الحراسة النظرية، أدينوا بعقوبات حبسية.ويوضح أحد المحامين أن الموقوفين الذين ينفون التهم المنسوبة إليهم أمام الشرطة وتتضمن محاضر الأبحاث التمهيدية النفي ويوقع عليها الموقوفون رغم احتفاظ النيابة العامة بهم رهن الاعتقال الاحتياطي، غالبا ما ينالون البراءة في نهاية المطاف، نظرا لانعدام حالة التلبس وعدم وجود محجوزات، إلى جانب توالي الإنكار طيلة مراحل التحقيق، بدءا من مقر الضابطة القضائية، ومرورا بمكتب استنطاق النيابة العامة، وانتهاء أمام القضائي المقرر في قضايا التلبس.ويضيف المحامي أن الموقوفين بموجب المساطر المرجعية إذا اعترفوا أمام الضابطة القضائية، غالبا ما يدانون بعقوبات سالبة للحرية، رغم تراجعهم عن هذه الاعترافات أمام القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس. الملياردير العلواني يخلق الحدث حينما كان الرئيس ينادي على المتورطين في قضايا الاتجار بالمخدرات وحيازتها واستهلاكها والضرب والجرح وإصدار الشيكات بدون رصيد، حتى نادى القاضي على اسم سعيد العلواني، فأثار اسمه الانتباه وسط حضور القاعة، الذي وقف أمام القاضي بجلبابه المعتاد، فتبين للفضوليين أن الأمر يتعلق بالملياردير الفاسي الذي جرى إيقافه من قبل عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بتهم تتعلق بالإرهاب، وأدين بأربع سنوات حبسا، وحينما أشعره الرئيس بالتهم الجديدة المنسوبة إليه، تتعلق بشيكات، نادى القاضي على هيأة دفاعه من خريبكة والبيضاء، فتبين له تخلفهم عن الحضور رغم إعلامهم، فرفض العلواني بطريقة محترمة مواصلة الاستماع إليه، وطالب بمنحه مهلة لحضور محامييه، فأشعره الرئيس بتأجيل الملف إلى 19 يناير الجاري، وبضم ثلاثة ملفات يتابع فيها إلى ملف واحد. وبعدما انتهى القاضي مع العلواني حتى شرع في المناداة على جانحين آخرين تورطوا في قضايا جنحية، وظهر من خلال الاستماع إليهم أن الإنكار هو عنوان الأجوبة، رغم وجود وسائل إثبات في الاتهامات المنسوبة إليهم من قبيل المخدرات والأسلحة البيضاء، التي جرى بواسطتها ارتكاب تهم تتعلق بالسرقة والضرب والجرح. انتقامحينما كان محام يترافع عن موكله أمام هيأة قضايا الجنحي التلبسي بابتدائية سلا، اعتبر أن السبب الرئيسي في ذكر اسم موكله في مسطرة مرجعية، سببها الرئيسي هو الرغبة الجامعة للموقوف السابق في الزج بموكله في ردهات السجون والمحاكم لتصفية حسابات معه. هذه واحدة من الأسباب التي يدعي فيها الموقوفون سبب إيقافهم، إذ من السهل على ذوي السوابق إيقافهم وتقديمهم إلى النيابة العامة التي تقوم بإيداعهم السجن، بمجرد ذكر أسمائهم أثناء التحقيق مع متهمين آخرين، الذين يلجأ بعضهم إلى تأكيد ادعاءات كاذبة وخادعة من أجل توريط منافسيهم في الاتجار بالمخدرات، أو حتى الصراع على غنائم السرقات، كما يتطور الأمر في بعض الأحيان إلى الابتزاز. بشيري: المواجهة ضرورية داخل المحكمة يعرف سعيد بشيري محام من هيأة الرباط، المساطر الاستنادية بأنها اعترافات متهم على متهم داخل مكاتب الضابطة القضائية، مشيرا إلى أن الموقوف إذا أقر أمام المحققين بتورط موقوف آخر معه، تعمل الضابطة القضائية على تحرير مسطرة بحث استنادية في حقه واعتقاله وتقديمه إلى المحكمة استنادا إلى التصريحات التي أدلى بها الموقوف السابق. وأوضح بشيري أن ملفات الاعتقال المرتبطة بالمساطر الاستنادية، أصبح من الضروري إجراء مواجهات بين المتهمين داخل المحكمة لتأكيد أو نفي التصريحات التي على أساسها يتم الاعتقال، مؤكدا أن اعترافات متهم على متهم، يكون من ورائها في بعض الأحيان الرغبة في تصفية الحسابات بين تجار المخدرات، في إطار المنافسة، كما يتم في بعض الأحيان إنجاز المساطر تحت الإكراه والضغط. وأوضح بشيري أنه من الصعب إثبات التهم المنسوبة للموقوفين بموجب المساطر الاستنادية، وأن القاضي يجب أن يكون قناعته انطلاقا من الاعترافات والمواجهات داخل المحكمة، وليس بمضمون محاضر الضابطة القضائية.

المساطر الاستنادية تؤثث جلسات ابتدائية سلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عشر سنوات لقاتلة بقال بسطات

اتهام ضابط شرطة بمراكش بالتزوير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات