برلمانيون يقترحون “رقابة إلكترونية” على المنتخبين

اقترح فريق برلماني بمجلس المستشارين تعديل القوانين الانتخابية، بتغيير بعض المقتضيات المتعلقة بتقديم العرائض. ويهم التعديل الذي تقدم به الفريق الحركي بالغرفة الثانية، تغيير نمط إيداع العرائض من قبل المواطنين والمواطنات لدى المجالس المذكورة، وذلك بإضافة فقرة تسمح بوضع العرائض عن طريق البريد الإلكتروني لهذه الجماعات الترابية مقابل إشعار بالتوصل من طرف الجماعة الترابية المستقبلة للعريضة. ويروم هذا المقترح الذي يهم تعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجالس الترابية، تسهيل عملية الولوج لهذه الوظيفة الرقابية الشعبية التي جاء بها الدستور. بالمقابل، يصطدم مقترح الفريق الحركي بإشكالية الحصول على وصل إيداع، بالنسبة إلى العرائض التي تودع بطريقة إلكترونية لدى مجالس الجماعات، ذلك أن القانون المنظم للوحدات الترابية يشير إلى أن العريضة التي ترفع إلى رئيس مجلس الجماعة، يتسلم وكيل العريضة عنها وصل إيداع فوري. في حين يدافع حزب الحركة الشعبية عن مقترحه باعتباره مدخلا لـ"تسهيل مأمورية المواطنات والمواطنين والجمعيات المستوفية لشروط تقديم العرائض لممارسة هذا الحق، وكذا تعزيز الخيار الإستراتيجي المتمثل في بناء إدارة إلكترونية كرافد من روافد المغرب الرقمي المنشود". ويصعب تقدير الطريقة التي يحصل بها المواطنون على الوصل في حالة العريضة الإلكترونية، خاصة أن رئيس الوحدة الترابية هو من أوكل إليه القانون سلطة تسليم وصل الإيداع، كما أوكل إليه رفض إدراج العريضة ضمن جدول أعمال المجلس شريطة تعليل قرار الرفض داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر. بالمقابل، تحد صعوبة الولوج إلى هذه الخدمة الإلكترونية من إمكانية تنزيل هذا المقترح، سيما أن المشرع المغربي أحاط هذا الإجراء (التقدم بالعرائض) بمجموعة من الضمانات حتى لا تتحول إلى وسيلة لعرقلة تدبير الشأن المحلي. وينص القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أنه يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات "أن يقدموا وفق الشروط المحددة، عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله"، ويقيد القانون ممارسة هذا الحق بمجموعة من الشروط، إذ لا يمكن "أن يمس موضوع العريضة الثوابت المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور"، ويتعلق الأمر بالعقيدة والوحدة الترابية والنظام الملكي والاختيار الديمقراطي. ويتولى وكيل ينوب عن الموقعين تتبع مسطرة تقديم العريضة، شريطة أن تستوفي الأخير شروط أساسية، منها أن يكون المواطنون من سكان الجماعة المعنية، أو يمارسون بها نشاطا تجاريا أو اقتصاديا أو مهنيا، وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، وأن تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة في تقديم العريضة، على ألا يقل عدد موقعيها 100 ناخب بالنسبة إلى الجماعات التي يقل سكانها 35 ألف نسمة، و200 توقيع بالنسبة إلى باقي الجماعات، ويرتفع عدد التوقيعات إلى 400 توقيع بالنسبة إلى الجماعات التي تخضع لنظام مجالس المقاطعات. إحسان الحافظي

برلمانيون يقترحون “رقابة إلكترونية” على المنتخبين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

40 ألف سائق أدوا "لافينييت" عبر الأنترنت

نداء استغاثة من داخل"البام"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات