fbpx
الأولى

الحكم بهدم 48 عمارة بتامسنا

خبرة على البنايات أثبتت غشا في بناء شقق مخصصة لـ 47700 أسرة

قضت الغرفة المدنية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، بهدم 48 عمارة بتامسنا، وإعادة بنائها من جديد، بعدما أثبت مكتب دراسات أن العمارات التي كانت ستؤوي 700 أسرة، بنيت بطرق تشكل خطرا على المستفيدين منها.
وأفاد مصدر مطلع أن شركة «العمران» سبق أن فوتت لإحدى الشركات العقارية في السنوات الماضية بناء العمارات بطرق قانونية، وبدفتر تحملات يراعي شروط السلامة، وبعدما اقتربت الشركة من الانتهاء من الأشغال، بينت الدراسات أن العمارات المعنية غير صالحة للسكن ومن المحتمل أن تسقط فوق رؤوس ساكنيها، ليتقرر نقل الملف إلى القضاء الذي قرر هدمها وإعادة بنائها من جديد لفائدة الأسر المتضررة.
واستنادا إلى المصدر ذاته، سبق أن نظمت العائلات المتضررة وقفات احتجاجية أمام مجموعة من المصالح، للمطالبة بتسليمها الشقق التي اقتنتها، قبل أن يتفاجؤوا بصدور نتائج صادمة، عن مكتب الدراسات الذي أكد في تقريره أنه يصعب السكن بالعمارات.
وكانت مصالح باشوية تامنسا رفضت إيواء المستفيدين من الشقق بعدما كانت التخمينات تشير إلى أن العمارات بنيت بطرق مشبوهة، ما دفع العائلات إلى التوجه للقضاء.
وفي سياق متصل، اعتمدت محكمة الاستئناف بالرباط، على النتائج التي تضمنها مكتب الدراسات، وقررت الهدم في انتظار الشروع في إعادة البناء.
وابتهجت العائلات فرحا فور صدور القرار القضائي النهائي الذي قضى بالهدم مع إعادة البناء بدفتر تحملات يراعي شروط السلامة. وحسب أحد أعضاء اللجنة التنظيمية التي تنسق مع إدارة العمران ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، تلقى ممثلون عن المتضررين، وعودا بإعادة بناء العمارات التي ستهدم وإنجازها في أسرع وقت، مؤكدا أنهم لن يؤدوا مبالغ جديدة لفائدة شركة العمران، بعدما سبق أن أدوا ثمن الشقق وكذا أتعاب الموثقين.
وظلت عائلات مرهونة في شقق للكراء بعد فوات الأجل المتفق عليه في تفويتهم الشقق، ما تسبب في احتقان وسط الأسر، التي أسست لجنة للحوار مع المسؤولين في شركة العمران.
يذكر أن القرض العقاري والسياحي سبق أن قام بالحجز التحفظي على 270 شقة، بعدما عجزت مجموعة من الأسر عن تسديد ما تبقى من المبالغ المالية المتفق عليها، وتدخلت جمعية للمجتمع المدني على الخط لتفادي تنفيذ الحجز التنفيذي في انتظار التسوية النهائية مع العائلات، بعدما رفع المحامي وهبي من هيأة الرباط، دعاوي أمام المحكمة التجارية بالرباط، نتجية تخلف المستفيدين في آداء ما بذمتهم لفائدة المؤسسة البنكية.
عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى