ارتفاع مرتقب في سعر “التزكيات”

"منتخب كبير" يهدي شقة لنجل زعيم سياسي وآخر يمنح 400 مليون لإنقاذ صحيفة شرعت بعض الأحزاب، مبكرا، في إعداد قوائم مرشحيها للانتخابات التشريعية المقبلة، التي ستكون معركتها شرسة، على حد قول سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، على اعتبار أنها ستحدد معالم الحكومة المقبلة.وفي حمأة الاستعدادات المبكرة للاستحقاق التشريعي المقبل، خرج «أعيان الانتخابات» الذين «تكردعوا» في استحقاقات مجلس المستشارين، أو الذين لم يسعفهم الحظ للترشح، لاعتبارات مختلفة، أبرزها تقليص حجم مقاعد «الغرفة الثانية»، من جحورهم، وشرع بعضهم في البحث، مبكرا، عن «التزكية الانتخابية»، تجنبا لحسابات آخر ساعة. وتتحدث مصادر عليمة عن أن أحد الساعين إلى الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة تعهد بدفع 400 مليون لأمين عام حزب سياسي، تحت غطاء دعم الصحيفة التي يصدرها الحزب، والمهددة بالإفلاس. وهي خطة ذكية من «زعيم» الحزب من أجل الحصول على هذا المبلغ الكبير «عدا ونقدا»، مقابل تزكية هذا «الكائن الانتخابي» الذي يعد عنوانا كبيرا «للتزوير المفوض»، القائم على شراء التزكيات. وفي الجهة الشرقية، التي تدار تحت رحمة الوالي مهيدية، صديق المقاولين الحزبيين، تتحدث مصادر موثوقة عن أن «منتخبا كبيرا»، يقود إحدى الجماعات في إقليم كرسيف، منح شقة بإحدى مدن الشمال هدية لنجل زعيم سياسي من أجل ضمان «الحجز المبكر» للتزكية، بعدما لم يفلح في الترشح إلى انتخابات مجلس المستشارين التي كانت من نصيب اسم آخر من الناظور، قبل أن يسقط في شرك «الفساد الانتخابي» ضمن اللائحة المعلومة التي يظهر أن الحكومة تريد التخلص منها، بطي ملفاتها، ومنح البراءة للبعض، وإحالة الآخرين على المحاكم من أجل محاكمتهم في إطار قضايا جنحية عادية لا تعكس حجم «الضجة الإعلامية» التي أثارها بلاغ الداخلية والعدل حول الموضوع. وما يؤكد أن سوق «البيع والشراء» في التزكيات سيكون مشتعلا، هو ارتفاع الطلب، مقابل ضعف العرض، وهو ما ساهم فيه، بدرجة كبيرة، تقليص حجم مقاعد مجلس المستشارين، الأمر الذي حرم العديد من أباطرة وتجار الانتخابات من الترشح، منتظرين حلول موعد الاستحقاقات التشريعية. كما أن قانون منع الترحال سيكون له نصيب كبير في تكريس فساد المتاجرة في التزكيات، إذ يمنع على الفائزين في الانتخابات السابقة الترشح برموز حزبية أخرى، إلا في حالة واحدة، وهو تقديم استقالتهم، ما يعني أنهم سيفقدون مواقعهم الانتخابية، سواء على رأس جماعات محلية، أو مجالس عمالات وأقاليم. ويستعد العديد من الذين انتخبوا رؤساء جماعات إلى التضحية بمناصبهم، وتقديم استقالتهم في حال لم يحصلوا على «التزكية»، من أجل الترشح في الانتخابات التشريعية، لأن البعض منهم يرى في نفسه مشروع نائب برلماني، ويعتقد أن الانتخابات الجماعية هي مرحلة تمهيدية للانتخابات التشريعية. ويتنافس أكثر من اسم حزبي في دائرة انتخابية واحدة على الظفر بالتزكية، ما يجعل المنافسة على أشدها، ويفتح الباب داخل بعض الأحزاب لمن يدفع أكثر. عبد الله الكوزي

ارتفاع مرتقب في سعر “التزكيات”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مـرحـلـة زيـدان

قتل عمه بسبب المرحاض

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات