أحزاب تتسابق لحذف معاشات البرلمانيين والوزراء

تسعى لاستقطاب أصوات 400 ألف موظف مستاء من وصفة بنكيران لإصلاح التقاعد تجري الأحزاب السياسية سباق السرعة النهائية للوصول إلى خط النهاية بشأن الظهور بمظهر المتفاعل مع مطالب المواطنين الرامية إلى مراجعة أو حذف معاشات البرلمانيين والوزراء من خلال التقدم بمقترحات قوانين، علما أن قادتها وبرلمانييها على علم أن صندوق التقاعد الخاص بهم في حالة إفلاس.وأكدت المصادر نفسها أن أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي تروج، كل حسب قوته الإعلامية، أنهم مع مطالب " الشعب" الرامية إلى نشر لوائح الوزراء المستفيدين من التعويضات الإضافية الخاصة بمعاشهم منذ عهد الحكومة الأولى بعد حصول المغرب على استقلاله، إلى حكومة عبد الإله بنكيران، وإلغائها بصفة نهائية بل واسترجاع ما حصل عليه الوزراء من المال العام، والتوجه نحو حذف معاشات البرلمانيين، واسترجاع جزء منها من الذين لديهم أكثر من دخل.وأضافت المصادر ذاتها أن قيادة الأحزاب السياسية وجدت نفسها في موقف حرج، إذ يوقع المواطنون على عريضة شعبية وعلى نطاق واسع، ستحال على الديوان الملكي، لأجل حذف معاشات الوزراء والبرلمانيين.وأعلنت المصادر ذاتها أن الأحزاب السياسية اضطرت إلى خوض حملة انتخابية سابقة لأوانها الخاصة بتشريعيات 2016 ، انطلقت من مطبخها الداخلي، كي تدغدغ عواطف الموظفين وتستقطبهم للتصويت الانتخابي، وهم الذين رفضوا وصفة بنكيران لإصلاح أنظمة التقاعد، برفع السن من 60 إلى 63 سنة، على ثلاث مراحل تبدأ من 2017، لأجل ضمان صرف معاشات 400 ألف في غضون 2021.ولم تمر سوى ساعات قليلة عن إعلان الفريق النيابي لحزب للعدالة والتنمية بمجلس النواب عن تحضيره مقترح قانون حول إلغاء المعاشات الخاصة بالبرلمانيين والوزراء، حتى بادر فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين للإعلان عن عزمه تقديم مقترح في الاتجاه نفسه، علما أن النائب عبد العزيز أفتاتي من حزب " المصباح"، كان أول من بادر إلى مناقشة هذا الملف في أكثر من مناسبة بلجان المالية، بل تصدى للامتيازات التي كان يحصل عليها وزراء الاقتصاد والمالية، والخــازن العام للمملكة في إطار تبادل المنافع بتوقيــع شيكـــات بالملايين من الدراهم، تخص تعويضات السنة، والتي تقـــدم بالملايير.وارتفعت حدة التنافس من خلال تصريح صادر عن عزيز بنعزوز، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين، الذي اعتبر معاش البرلمانيين والوزراء، ريعا سياسيا وتحصيل أموال بصورة غير قانونية، حاثا الجميع على الاصطفاف مع مطالب " الشعب" لأجل حذف معاشات البرلمانيين لأنها ليست مهنة بل هي انتداب ينتهي بانتهاء ولاية المنتخبين في المؤسسة التشريعية.وارتفعت حماسة الأحزاب بهذا الإعلان السياسي لحزبين يخوضان منذ 2008 معركة تبادل الاتهامات وتسخين أجواء الانتخابات، إذ سارع حزب الاتحاد الاشتراكي عبر قيادته إلى المطالبة بنشر لائحة المستفيدين من الوزراء من هذا المعاش مدى الحياة الذي يستنزف خزينة الدولة، فيما لوح حزب الاستقلال من خلال تصريح قيادته بمراجعة المعــــاش الخاص بالبرلمانيين والوزراء في اتجـاه حذفه بصفة نهائية.وكشف بنكيران عن لائحة تضم 113 وزيرا يحصلون سنويا على 24 مليون درهم، دون أن يسمي هؤلاء الوزراء والوزيرات، مكتفيا بالقول، في لقاء مع شباب حزبه بضواحي مراكش في ملتقاهم بالعالم القروي، إن الدولة لا توزع الملايير على هؤلاء الوزراء كما راج أخيرا في الوسط السياسي.أحمد الأرقام

أحزاب تتسابق لحذف معاشات البرلمانيين والوزراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العدل والإحسان "تهيج" الأساتذة المتدربين ضد بنكيران

كــرونــولــوجـيـا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات