يعيش سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش حالة احتقان، إذ احتج العشرات من التجار الجمعة فاتح يناير الجاري للتنديد بما وصفوه بتردي الوضع بهذا المرفق الجماعي الذي بات يهدد مصالح العاملين به.وحذر بلاغ صادر عن "جمعية أمل سوق الجملة بمراكش" مما أسماه "الخطر المحدق بالتجار جراء أوضاع المرفق السوسيو اقتصادي التي بلغت حدا لا يطاق، إذ أصبحت تسير من سيء إلى أسوأ بفعل مجموعة من العوامل".وأشار البلاغ الذي توصلت "الصباح" بنسخة منه، إلى "غياب أي مبادرة حقيقية من شأنها الإقلاع بالاقتصاد، والرفع من المستوى المعيشي لتجار على وشك الإفلاس ويواجهون المصير المجهول ويعانون من تجاهل الجهات المسؤولة لمطالبهم في صمت"، في إشارة إلى المجلس الجماعي وولاية مراكش اللذين يستطرد البلاغ بأنهما "لم يكلفا نفسيهما الإجابة عن المراسلات، والاستماع إلى أنين التجار وتفهم حقيقة ما يجري من تجاوزات وخروقات التي بقدر ما تضيع على ميزانية الدولة أموالا طائلة، بقدر ما تتحدر بالتجار نحو الإفلاس والتشرد".وأضاف البلاغ إلى أن "هؤلاء المسؤولين الجدد، على مستوى ولاية ومجلس مراكش، لم يقوموا بأي مجهود يذكر في محاربة الأسواق الموازية لسوق بيع الخضر بالجملة، وهي أسواق باتت منتشرة في جميع أرجاء المدينة، والتي كان لها الأثر السيء على مردودية ومداخيل السوق"، وساق البلاغ كلا من "سوق إيزيكي"، وسوق "راس البلان" بمقاطعة سيدي يوسف بن علي نموذجا، إلى جانب انتشار المستودعات السرية المتخصصة في تزويد الفنادق والمطاعم والأسواق الممتازة.ورفع البلاغ نداء لكل من تربطه بالسوق علاقة من تجار ومهنيين ووسطاء وفلاحين وحمالين، للعمل على "رص الصفوف والالتحام حول مشروعهم النضالي للتصدي لكل المبادرات التي تهدد مستقبلهم، وتضرب في العمق كرامة التاجر" حـسب تعبير البلاغ.محمد الهزيم (مراكش)
، 
،
