كشف جون دانييل باسش، رئيس فدرالية مصنعي الساعات بسويسرا، أن السنة الماضية شهدت تطورا مهما في أنشطة تقليد الساعات السويسرية في عدد من الدول، خصوصا في المغرب، الذي حجزت سلطاته 180 ألف ساعة مقلدة، موضحا أن الفدرالية ترتبط الاتصال وتنسق مع السلطات المحلية في البلدان المعنية بظاهرة التقليد، من أجل ضمان نجاعة مكافحة الظاهرة، من خلال تزويدها بمعطيات تقنية حول المنتوجات الأصلية.وأضاف باسش في حديث صحافي، أن السلطات المختصة في الإمارات العربية المتحدة حجزت 176 ألف ساعة سويسرية مقلدة، فيما ضبطت السلطات اليونانية والتركية 90 ألف ساعة، فيما تم رصد 400 ألف أخرى في دول شرق آسيا، تحديدا الصين، مشيرا إلى أن أنشطة التقليد كبدت صانعي الساعات في سويسرا خسائر بملايين الدولارات، إذ يتم تسويق الساعات المقلدة بسعر يقل عن نظيرتها الأصلية بـ90 % في أغلب الأحيان.وتشير المعطيات الجديدة حول ظاهرة «التزييف» أو التقليد، إلى ارتفاع عدد الدعاوى القضائية المرتبطة بها، إلى ألف و660 قضية أمام المحاكم في مختلف مناطق المملكة، إذ تغطي هذه القضايا الفترة بين 2008 و2013، بمتوسط 200 قضية سنويا، في الوقت الذي نفذت مصالح الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة 755 عملية حجز، منها 34 عملية مسجلة داخل التراب الوطني من قبل الأمن الوطني والدرك الملكي، ما أسفر أيضا، عن توقيف أزيد من 50 شخصا بارتباط مع الموضوع.ومن جهتها، دقت فدرالية التجارة الالكترونية بالمغرب "FNEM»، ناقوس الخطر حول تسويق بعض مواقع البيع عبر الأنترنت، أو الدكاكين سلعا مزيفة وصينية بأسعار بخسة، تهدد تنافسية القطاع والسلامة الصحية للزبناء، يتعلق الأمر بمواقع تجارية إلكترونية كبرى، تحقق رقم معاملات مالي ضخم يوميا، من خلال تسويق مجموعة من السلع، على رأسها الساعات، إذ تعرض ساعة «رولكس دايموند» الفارهة بسعر لا يتجاوز 70 درهما مع احتساب تكاليف التسليم في أغلب الأحيان.وحذرت الفدرالية «الدكاكين» الإلكترونية من الاستمرار في تسويق المنتوجات المقلدة، باعتبار أن المقلدين لا يحترمون معايير النظافة والسلامة، مستنكرة الممارسات التدليسية غير القانونية، وغير العادلة، بهذا الخصوص، ودعت بعض التجار، سواء كانوا أعضاء، أو غير أعضاء في الفدرالية، إلى التخلي عن هذه التجارة غير المشروعة، التي تقوض مصالح القطاع.بدر الدين عتيقي.