الحكومة تحيل النقابات على “الشوماج”

"تحزب" المركزيات النقابية وصراعاتها الداخلية ورقة استغلها بنكيران في "تشريد" النقابات وضع رئيس الحكومة المركزيات النقابية في حالة عطالة، بسبب الخلافات القائمة بين النقابات والحكومة حول تسوية عدد من الملفات الاجتماعية، سواء منها الموروثة عن الحكومة السابقة أو التي كانت موضوع مفاوضات جماعية بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية في المغرب. ورغم تعطيل الحوار بين الطرفين فإن ذلك لم يؤثر على السلم الاجتماعي، فيما لم تفلح المسيرات التي دعت إليها الهيآت النقابية في الضغط على حكومة بنكيران للعودة إلى طاولة التفاوض. وتعمد بنكيران الخلط بين النقابي والسياسي في مواجهة المركزيات النقابية، تارة باتهامها بأنها تخدم أجندات حزبية، مستغلا ارتباط بعضها بأحزاب سياسية، وتارة أخرى بتأليب نقابة حزبه لمواجهة باقي الهيآت النقابية واتهامها بالعدمية.ويسير رئيس الحكومة إلى نهاية ولايته الحالية، دون أن يحقق أي تقدم في اتجاه تحريك عجلة الحوار الاجتماعي، وفتح الباب أمام عودة النقابات إلى طاولة المفاوضات، ذلك أنه عمل منذ البداية على اعتماد منطق الإخبار وليس الحوار كلما تعلق الأمر بمستجد، خاصة مع بدء مناقشات مشروع قانون المالية في دجنبر من كل سنة. ولم تستسغ النقابات مناورات رئيس الحكومة وسعيه إلى تحويل جلسات التفاوض، إلى لقاءات للدردشة لا تنطبق عليها مواصفات الحوار الاجتماعي، وذلك على رغم محدودية الدعوات التي وجهها بنكيران إلى ممثلي النقابات.وقد استغلت الحكومة ضعف المركزيات النقابية وتشتت بعضها، من جهة، وعملية "الإنزال" نحو نقابة العدالة والتنمية من جهة ثانية، من أجل تعليق كل أشكال الحوار الاجتماعي، مستفيدة من حالة التشتت التي تعيشها بعض المركزيات النقابية وانشغالها بصراعات شخصية داخلية، وهو ما قسم التحالف النقابي نفسه إلى فريقين، الأول تقوده نقابة الاتحاد المغربي للشغل ويضم الكنفدرالية الديمقراطية للشغل وجزء من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المحسوبة على الاتحاد الاشتراكي، والفريق الثاني يضم نقابة حزب الاستقلال، الاتحاد للشغالين بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل وجزء من الفدرالية الديمقراطية، التي يحوز شرعية تمثيلية النقابة بموجب حكم قضائي.وبينما يشكل التقاعد واحدا من الملفات الخلافية بين الطرفين، تواجه النقابات إصرار الحكومة على مناقشة إصلاح صناديق التقاعد، بالمطالبة بالزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل، خاصة بعد مسلسل الزيادات الذي مس القدرة الشرائية للمواطنين وما تلاه من قرارات رفع الدعم عن بعض المواد الأكثر استهلاكا، وقد تسببت هذه القرارات في مسيرات وطنية واحتجاجات ودعوة إلى الإضراب العام في أكتوبر الماضي. وتتمسك المركزيات النقابية بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 الموقع مع حكومة عباس الفاسي، تتهم الحكومة بالاستمرار في رفض المفاوضات والاستفراد بالقرارات التي تضرب المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة، والرهان على ربح الوقت لتعطيل الحوار الاجتماعي. إحسان الحافظي

الحكومة تحيل النقابات على “الشوماج”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

برلماني يهدد أصحاب شيكات "انتخابية" بالسجن

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات