تتربع الصحة على رأس قائمة انتظارات المغاربة، خاصة انخفاض تكلفة العلاج والاستفادة من تأمين صحي مناسب، وغيرها من الإجراءات التي تصب في تسهيل الولوج إلى العلاج، غير أن حكومة بنكيران اختارت أن تضع هذا الملف على طاولة الزيادات التي ستعرفها السنة الجديدة، وذلك عبر نسبة الاقتطاعات في نظام التأمين الإجباري على المرض "أمو".وفي هذا السياق قال عدي بوعرفة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، إن خطاب الحكومة في قطاع الصحة، لا يمت للواقع بصلة، فهي حين تفرض زيادات في نسبة الاقتطاعات بمبرر التضامن بين فئات المجتمع، تتجاهل أنها لا تقدم شيئا لهذه الفئات وتثقل كاهلها، وترسم لها صورة وردية عن واقع مرير. وأضاف عدي، أن التصريحات الرسمية بشأن نظام المساعدة الطبية "راميد" كاذبة، "وهذا ما أكدته تصريحات الكاتب العام لوزارة الداخلية في ندوة حضرها وزير الصحة، إذ أكد أن الحكومة لم تخصص لنظام "راميد" أي سنتيم وأن أغلب المستشفيات لم تتلق أي غلاف مالي لهذا الغرض، رغم أن الحكومة تصرح في كل مناسبة أنها خصصت ل"راميد" مليارين و700 مليون".وفيما ينتظر المغاربة أن توكل مهمة تدبير ملف "راميد" في السنة الجديدة إلى الوكالة الوطنية للتنمية الصحية "أنام"، مازالت وزارة الصحة تضع عليه يدها، لأنها تعلم، حسب المسؤول النقابي نفسه، "أن الحكومة لم تخصص له أي مبلغ، لذلك تدبره بعشوائية، وتعول على مديري المستشفيات لتدبر أمورهم، وهو ما اكتشفه أغلب المستفيدين، لذلك لم يعد أغلبهم لتجديد بطائقهم".وزاد بوعرفة أن حديث وزير الصحة عن تخصيص ميزانية للأدوية، فيه الكثير من المغالطات، "مازالت وزارة الصحة تؤدي ديون صفقات الأمصال التي اقتنتها ياسمينة بادو، في حين مازالت أغلب المستشفيات والمراكز الصحية لم تتوصل بأي دواء، بل كل مخزون الأدوية الذي تتوفر عليه قديم، حتى أن الوزارة خصصت 100 مليون سنتيم لإحراق الأدوية منتهية الصلاحية ببرشيد، قس على ذلك باقي المستشفيات"، باختصار، يقول المسؤول النقابي، ليس هناك قرار جديد يصب في مصلحة المغاربة، والهدية الوحيدة التي خصصتها الحكومة لهم في هذا القطاع هو رفع نسبة الاقتطاعات في نظام التغطية الصحية الإجبارية، وتقديم وعود كاذبة وأرقام مغلوطة في مجالات أخرى".ضحى زين الدين