ملاسنات داخل قاعة الجلسات بابتدائية الرباط

رئيس الجلسة أمر كاتب الضبط بإنجاز محضر لمحام وحالة استنفار داخل القاعة شهدت قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بالرباط، مساء الخميس الماضي، حالة استنفار بعد ملاسنات بين محام ورئيس الجلسة استغرقت نصف ساعة، وانتهت بإدانة موقوف بموجب مسطرة استنادية بسنتين حبسا، وبغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة. وبدأت فصول القضية حينما تقدم المحامي سعيد بشيري بهيأة الرباط، بملتمس إلى رئيس الجلسة، بتأجيل الملف واستدعاء معتقل صرح في وقت سابق بأن موكله (ل.غ)، كان يزوده بالمخدرات قصد ترويجها، فيما ألح رئيس الجلسة، بإرجاء البت في هذا الملتمس إلى حين مناقشة الملف، فأثار الدفاع غضبه أمام القاضي، معتبرا أن ما تعرض له يعتبر «قمعا» وأن ملتمسه يدخل في إطار حقوق الدفاع المشروعة، وأن القمع لن يثنيه عن التنازل حول ملتمسه القاضي باستقدام معتقل بالسجن المحلي بسلا، قصد إجراء مواجهة مع موكله، فتعالى الصراخ داخل القاعة، ما دفع بعناصر شرطة الجلسات إلى الاقتراب من منصة القضاة خوفا من تطور الأمور إلى الأسوأ.ورفض القاضي ملتمس الدفاع ما زاد من المشاحنات التي كادت أن تتحول إلى سب وقذف بين الطرفين، وأوضح بشيري أن قرارا صدر عن محكمة النقض ونشر بإحدى المجلات المختصة في قضايا العدالة، أكد على ضرورة إجراء المواجهة في إطار المساطر المرجعية بين المتهمين داخل المحكمة في القضايا المرتبطة بالمساطر الاستنادية، في حال اعترف متهم على متهم.وأوضح الدفاع أن توجيه التهم يتطلب العثور على أدلة موضوعية ومحجوزات حتى تقتنع النيابة العامة بالاتهامات المنسوبة إلى موكله في الاتجار بالمخدرات، موضحا أن إيداعه السجن المحلي بسلا، يفرض أن تكون هناك حجج دامغة في الاتهامات المنسوبة إلى موكله.وشدد الدفاع على أن محاكم الدائرة القضائية للدارالبيضاء باتت تواجه الموقوفين مع الأشخاص الذين ذكروهم أثناء التحقيقات التمهيدية، فيما اعتبر رئيس الجلسة أن الموقوف اعترف أمام الضابطة القضائية بالتهمة المنسوبة إليه في الاتجار بالمخدرات، ووقع على المحاضر المنجزة، فرد عليه الدفاع أن وزراء عدل سابقين سبق أن طالبوا المحاكم بالاعتماد على الاعترافات والتصريحات الواردة أمام القضاة، وليس بمحاضر الضابطة القضائية.وأكد الدفاع أن القاضي لا يجب أن يصادق على هذه المحاضر، لأن الكثير من الحالات يكون من ورائها رغبة المتهمين في الانتقام من بعضهم، ما يدفعهم إلى التصريح بمعطيات كاذبة للضابطة القضائية، كما نبه إلى أن رجال الضابطة القضائية يضغطون على الموقوفين في التوقيع على المحاضر بها اعترافات رغم إنكار الأظناء. وبعد رفض ملتمس الدفاع القاضي بإجراء مواجهة بين موكله والمعتقل الذي ذكره على لسانه أثناء التحقيق معه، حتى اهتزت القاعة من جديد، وظلت عناصر شرطة الجلسات في حالة استنفار.و جرى إيقاف المتهم الأسبوع ما قبل الماضي من قبل عناصر الشرطة العاملة بالمنطقة الأمنية الأولى «المحيط» بالرباط، بعدما ترصدت له فرقة أمنية بحي «العكاري» وأجرت تفتيشا داخل منزله دون العثور على ما يفيد اتجاره في الممنوعات، وتضمنت الأبحاث وجود اعترافات تلقائية من طرفه أثناء الاستماع إليه.وبعد إحالة الموقوف على أنظار النيابة العامة أنكر التهمة المنسوبة إليه في الاتجار بالشيرا، فيما جرى إيداعه السجن المحلي بسلا، وعرض في حالة اعتقال على القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس.يذكر أن الموقوف له سوابق في المجال ذاته، وقضى أكثر من ثماني عقوبات حبسية متفاوتة المدد بالسجن المحلي بسلا.عبدالحليم لعريبي

ملاسنات داخل قاعة الجلسات بابتدائية الرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

القضاء تحت نيران مناهضي "البيدوفيليا" بسوس

مواجهة دامية بين الشرطة ومنحرفين

مقالات ذات صلة