الخبرة من شروط تشكيل هيأة المناصفة

المجلس أرفق رأيه بتوصيات تكرس دستورية المؤسسة واستقلاليتها أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بضرورة أن يعكس مشروع هيأة المناصفة ومكافحة التمييز رقم 79.14، الطبيعة القانونية للهيأة، بوصفها هيأة متخصصة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وأخذ بعين الاعتبار هذه الصفة في تحديد مهامها وصلاحياتها.كما أوصى المجلس في الرأي الذي أعده، استجابة لطلب رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع القانون، بتحديد مجالات اختصاصات الهيأة، على ضوء التدقيقات التي تقدمها التعليقات العامة لهيآت المعاهدات وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات المجلس الأممي لحقوق الإنسان، ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإسنان.كما طالب المجلس بضرورة التركيز على التزامات الدولة بمكافحة التمييز على أساس الجنس في القوانين، والالتزام بتحسين وضع المرأة الفعلي من خلال السياسات العامة والبرامج الفعالة، ومعالجة استمرار القوالب النمطية القائمة على أساس نوع الجنس، في القانون والهياكل والمؤسسات. واستنتج رأي المجلس في موضوع آلية الانتصاف، لمكافحة التمييز، ضرورة مراعاة بعض المتطلبات لخصها في الولوج السهل إلى الانتصاف، وتخويل الآلية القيام بالتحريات والأبحاث المستقلة، ووضع ترتيبات مسطرية ملائمة للنظر في حالات التمييز، وتكريس تأويل واسع نحو حماية الحقوق للمقتضات الدستورية والتشريعية.وحتى تتمكن الهيأة من اقتراح التدابير الضرورية للقضاء على التمييز ضد النساء في جميع المجالات، أوصى المجلس بتخويل الهيأة اختصاص استعراض التشريعات والسياسات، ودراسة أثر القوانين والبرامج من منظور المساواة بين الجنسين. وبخصوص تكوين الهيأة، يرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن البنية المؤسساتية للهيأة لا ينبغي أن تماثل بنية هيأة النهوض بالتنمية البشرية والديمقراطية التشاركية. وأوصى مجلس اليزمي بأن تكون الهيأة مؤلفة من خبراء، والتنصيص على الاختيار القائم على الجدارة وتكفل التعددية لضمان استقلال كبار المؤسسة الوطنية وثقة الناس فيهم، والابتعاد عن المنطق التمثيلي، ووضع أعضاء الهيأة في حالة تفرغ تام خلال مدة انتدابهم، لضمان استقلال المؤسسة عن كل تضارب مصالح وثبات وظيفة الأعضاء.ومن بين التعديلات التي حملها رأي المجلس، تكريس الطبيعة الدستورية للهيأة بوصفها من هيآت حماية حقوق الإنسان، وتكريس تلاؤم اختصاصاتها مع مبادئ باريس.وانتقد المجلس تقليص اختصاصات الهيأة المتعلقة بالحماية، واختزالها في مجرد تلقي الشكايات بشأن حالات التمييز وإصدار التوصيات بشأنها الى الجهات المعنية، وهو تقليص من شأنه اختزال مهامها في الرصد والتتبع، في حين أنها هيأة متخصصة لحماية حقوق الإنسان ومكافحة التمييز المبنة على النوع.ولتفادي هذا الخلل، أوصى رأي المجلس بتخويل الهيأة صلاحيات إخبار المشتكين بحقوقهم وبسبل الانتصاف المتاحة، ودراسة الشكايات، وفق المعايير والمساطر المعتمدة وتوجيهاها إلى السلطات المختصة، والتدخل لدى السلطات وغيرها من الهيآت المعنية بالشكايات من أجل إيجاد حل لها عن طريق الصلح والوساطة، مع استبعاد الوساطة في حالات العنف ضد النساء والفتيات، والتصدي التلقائي لحالات التمييز. ومن حق الهيأة، عند الأخذ بتوصيات المجلس، التنصب طرفا مدنيا في حال إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة، أو الطرف المدني بشأن حالات التمييز المندرجة في مجال اختصاصها.برحو بوزياني

الخبرة من شروط تشكيل هيأة المناصفة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

علينا نسيان المونديال

ثغرات تربك برنامج تأهيل المجازين

مقالات ذات صلة