fbpx
مجتمع

مستخدمو “الكهرما” يدشنون 2016 بأسبوع غضب

اتهموا إدارة المكتب بالإجهاز على مكتسباتهم وبيع القطاع للرأسمال

يدشن مستخدمو المكتب الوطني للماء والكهرباء السنة الجديدة بأسبوع غضب احتجاجي يبدأ من 4 يناير المقبل، يتخلله إضراب وطني وينتهي في 8 من الشهر نفسه، ردا على تخاذل الإدارة العامة في الالتزام بالتعاقدات السابقة، والجلوس إلى مائدة الحوار الاجتماعي لطرح القضايا والملفات والمطالب المؤجلة.
وقالت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن تسارع وتيرة الإجهاز على القطاع ومكتسبات العاملين به، لم يترك أمامها، أي خيار غير مواصلة النضال للتصدي لهذا المخطط الملعون.
وأكدت النقابة أن القطاع يخضع منذ أشهر إلى سلسلة إجراءات ومخططات للقضاء على عموميته ومنشآته وعقاراته وخدماته وتهديد مكتسبات ومصير ومستقبل جميع المستخدمين بكل فئاتهم وأصنافهم وتحويل مادته الحيوية من خدمة اجتماعية إلى المضاربة ضدا على مصالح المواطنين.
وأوضحت الجامعة أن مسلسل التصعيد الاحتجاجي بداية السنة المقبلة، يهدف إلى ثني الإدارة العامة وحثها على فتح أبواب الحوار لوقف النزيف، ودرء الأخطار المحدقة به بهذا القطاع الحيوي، وبالمستخدمين وللتفاوض حول الملف المطلبي الوطني.
ويبدأ أسبوع الغضب، المقرر من قبل اللجنة الإدارية للجامعة المجتمعة في 12 يونيو الماضي، بحمل الشارة الاثنين 4 يناير المقبل إلى الجمعة 8 منه، مع تنفيذ قرار إضراب وطني شامل في جميع المندوبيات الأربعاء 6 يناير لدفع الإدارة إلى فتح حوار مع الجامعة، النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع، حول ملفها المطلبي الوطني، وإشراكها في كل ما يتدبر في هذه المرحلة الانتقالية للمستخدمين وللقطاع في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع والتسويق.
وتطالب الجامعة بوقف كل المخططات الرامية إلى المس بمستقبل القطاع، بمنشآته وبمصير ومستقبل المستخدمين في مجالي توزيع وتسويق الكهرباء والماء والتطهير السائل بتفويتهما للقطاع الخاص عن طريق الشركات الجهوية المتعددة الاختصاصات وعبر الجهوية الحالية التي يشتد وقعها حاليا على جهتي البيضاء وأكادير.
وقالت الجامعة إن أعضاءها سيتصدون لعملية الإدماج اللامتكافئ المرتقبة التي تهم مجالات العمل المشابهة بكافة الاختصاصات مركزيا وعلى مستوى الجهات والأقاليم، المضرة بالعاملين بالقطاع ومنشآته.
وأكدت الجامعة أنها ستقاوم الإدارة العامة لثنيها عن تفويت العشرات من الهكتارات من العقارات المملوكة للقطاع العام والمكتسبة تاريخا بكد وتفاني العاملين طيلة عقود من الزمن لمدها دون سند إلى الرأسمال المتوحش، مع وقف التراجعات المرتبطة بحرية ممارسة العمل النقابي وطنيا وجهويا، وبالمجال الاجتماعي والإداري الضاربة عرض الحائط للاتفاقات الواردة في البرتوكول بخصوص التقنيين والمجازين وحملة شهادات السلك الثالث  بالامتحانات عـــــــموما.
وألح النقابيون على التعجيل بعقد لقاء لجنة الأجور من أجل إخراج زيادات معقولة تهم إعانة الكراء وتمكين الأرامل من المكتسبات الاجتماعية ورفع المنح، وملاءمة أوضاع العاملين بقطاع الماء مع نظرائهم بقطاع الكهرباء على غرار ما تتم ملاءمته في الإستراتيجيات القطاعية بالمكتب، مع الإسراع دون تأخير لإدخال زيادة فاتح ماي 2011 ضمن العناصر المحتسبة في المعاش، تنفيذا للبروتوكول الموقع بين الإدارة العامة والدوائر المالية المعنية والصندوق المغربي للتقاعد.
يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى