كشف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، عن طلب عروض لاستيراد القمح اللين والصلب من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار اتفاق التبادل الحر بين البلدين، محددا الخامس من الشهر المقبل، تاريخا لفتح الأظرفة الخاصة بعمليات الاستيراد للسنة المقبلة، إذ تهم الصفقة المعلن عنها في بوابة الصفقات العمومية، استيراد 360 ألف طن من القمح اللين، و315 ألفا من القمح الصلب.وبهذا الخصوص، أكدت مصادر مهنية، أن اتفاق التبادل الحر المذكور، يتضمن بندا سيلزم المغرب باستيراد حصته كاملة في الاتفاق من الحبوب، تحديدا القمح الصلب، وذلك عندما يضرب الجفاف الموسم الفلاحي. أما خلال المواسم المتوسطة والجيدة، فيبقى للطرف المغربي حرية استيراد ما يلزمه من الحبوب، موضحة أن تداعيات قرار المحكمة الأوربية بإلغاء الاتفاق الفلاحي مع المغرب، ستظهر خلال الفترة المقبلة، ذلك أن عمليات الاستيراد ستنتقل من دول الاتحاد الأوربي إلى روسيا مثلا.وأضافت المصادر ذاتها، أن الحكومة من خلال خلية تتبع الوضع بوزارة الفلاحة والصيد البحري، التي تعقد اجتماعات متوالية بين أعضائها ومع المهنيين، ستتخذ خلال الفترة المقبلة إجراءات استثنائية لضمان تزود السوق المحلي بالحبوب، تهم أساسا خفض رسوم الاستيراد، إلى غاية تمكين تجار الحبوب من استيراد ما يكفي لتلبية الحاجيات، خصوصا أن المحصول المحلي المتوقع من الحبوب سيكون ضعيفا، مقارنة مع المحصول التاريخي للموسم الماضي، والبالغ حجمه 115 مليون قنطار.وستعمد الحكومة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد القمح إلى 30 % مع بداية السنة الجديدة، وهو قرار التقليص الثاني لرسوم الاستيراد، على التوالي، خلال ثلاثة أشهر، وذلك بعد خفض هذا الرسم من 75 % إلى 50 في أكتوبر الماضي، فيما اعتبرت المصادر أن الأمر يعتبر عاديا، بالنظر إلى الوضعية المناخية الحالية، وتضرر الزراعات الخريفية، تحديدا الحبوب التي تستحوذ على 80 % من إجمالي الأراضي الزراعية، بسبب تأخر التساقطات المطرية. ب . ع