fbpx
مجتمع

الحقاوي تبشر المعنفات بقرب تفعيل مراكز الإيواء

الفضاءات متعددة الاختصاصات تؤوي ضحايا العنف وتقدم لهن الحماية

أعلنت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية قرب تفعيل عمل الفضاءات متعددة الاختصاصات بمختلف جهات المملكة،

مبرزة أنها ستقدم العديد من الخدمات المباشرة للنساء في وضعية صعبة، خاصة الإيواء لفائدة النساء المعنفات، “الذي يعد معضلة كبيرة في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف في مختلف الدول، حتى المتقدمة منها”.
ونبهت الحقاوي، التي كانت تتحدث خلال اللقاء الختامي لفعاليات الحملة الوطنية الثالث عشرة لوقف العنف ضد النساء، أخيرا، إلى أن ظاهرة العنف ضد النساء، معقدة ومتشابكة، لها أسبابها وعواملها وتداعياتها المجتمعية والاقتصادية. وأبرزت أنه لا يمكن فهمها بمعزل عن السياق السوسيو ثقافي والاقتصادي، “ما يتطلب الوقوف عند مختلف المتغيرات المرتبطة بها، والمؤثرة فيها، بما فيها التنشئة الاجتماعية، ما يستلزم إعادة النظر في الأساليب التربوية والتوعوية، الذي لن يتم إلا من خلال صياغة مفاهيم وبرامج تربوية تعزز مكانة كل فرد في الحياة الاجتماعية، سواء كان ذكرا أم أنثى، ونشر ثقافة اللاعنف بين الأفراد حتى تساهم المرأة والرجل سويا في بناء بلادهم وتنميتها”.
وعادت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية إلى التذكير بشعار الحملة، “الذي ارتأينا أن يكون حاسما وقويا للقطع مع مثل هذه السلوكات المتنافية مع القيم الإنسانية والمبادئ الحقوقية، إذ تم تسليط الضوء، للمرة الثانية، على مرتكبي العنف ضد النساء، وتجديد النقاش حوله على المستويين الوطني والجهوي مع مختلف الفاعلين في المجال من أجل استخلاص توصيات تنير توجهات سياساتنا العمومية، التي هي موضوع لقائنا اليوم”.
إلى ذلك، خلصت اللقاءات الجهوية التي تم تنظيمها منذ إطلاق الحملة، إلى عدد من التوصيات شملت المجال التشريعي والمنظومة المؤسساتية ومجال التحسيس والتوعية، فضلا عن السياسات العمومية وخدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف.
وفي السياق ذاته، شدد المشاركون في تلك اللقاءات على ضرورة إحداث آليات جهوية لمحاربة العنف ضد النساء، واعتماد المقاربة التشاركية بين مختلف الفاعلين المعنيين للتصدي للظاهرة، مع تفعيل دور المجالس العلمية المحلية في معالجة الظاهرة وإحداث محاكم مختصة في العنف، فضلا عن تعزيز خلايا استقبال النساء والأطفال داخل المستشفيات بالأخصائيين النفسيين.
وبالنسبة إلى خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف، أجمع المشاركون على ضرورة تعزيز وجود مراكز الاستماع ترابيا، وتوفير التأطير والمواكبة اللازمين للنساء ضحايا العنف وتأهيل وتقوية قدرات الأطر العاملة بمراكز الاستماع، والجمعيات المهتمة بمناهضة الظاهرة، بالموازاة مع إحداث مراكز الإيواء للنساء ضحايا العنف وأطفالهن، ومأسسة عمل المساعدة الاجتماعية، والإسراع بإصدار منشور لحمايتها، فضلا عن تسهيل إجراءات الحصول على منح صندوق التكافل العائلي، وتوسيع قاعدة المستفيدات لتشمل كافة النساء المعيلات للأسر.
هجر المغلي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى