fbpx
مجتمع

العشوائية تغضب تجار سوق الجملة بفاس

انتفض تجار سوق الجملة بحي بنسودة بفاس، ضد البيع غير المنظم للخضر والفواكه خارجه وانتشار أسواق الجملة العشوائية.

ونظموا أول وقفة احتجاجية، صباح السبت الماضي، بعد تغيير إدارته في إطار “تصفية تركة شباط” على رأس المصالح الحيوية، شارك فيها مئات التجار ومساعدوهم.
ورفع المحتجون الأعلام الوطنية وشعارات ولافتات تطالب الجماعة الحضرية لفاس بالتدخل العاجل لإيقاف التسيب والفوضى العارمة التي يعرفها السوق ومحيطه، والقضاء على الأسواق العشوائية التي تبيع السلع بالجملة خارج إطار السوق، ما يضرب معيش مستخدميه ويساهم في تشريدهم.
ولعل أبرز لافتة رفعها الغاضبون، تلك الموقعة من قبل الفدرالية المغربية لأسواق الجملة، التي تنادي وتلتمس من السلطة المحلية بفاس، إغلاق سوق الجملة بسيدي بوجيدة “غير القانوني”، ووضع حد للحالة المزرية التي أصبح يعيشها سوق الجملة ببنسودة “القانوني”.
وقادت الفدرالية هذه الاحتجاجات إلى جانب جمعية تجار الخضر والفواكه ومستغلي محلات التبريد بمجلبة فاس، التي بدورها رفعت لافتات خاصة بها طالبت في أهمها بالقضاء على الأسواق العشوائية التي تبيع السلع بالجملة خارج إطار سوق الجملة بحي بنسودة.
وحمل المحتجون مجلس فاس، مسؤولية ذاك العبث الذي يضر بكل العاملين بالسوق الذي يوفر أكثر من مليون و350 ألف يوم عمل سنويا، من تجار وموظفين و”طالبي معاشهم” باعتبارهم المحرك الرئيسي لهذا السوق المزود الرئيسي لمختلف الأسواق المحلية بأحياء المدينة وناحيتها، بالخضر والفواكه.  
وقال الغاضبون الذين وقفوا أمام بابه احتجاجا، إن أكثر من 5 آلاف شخص عامل بالسوق، وأسرهم مهددون بالتشرد والضياع في حال استمرار غض الطرف عن استمرار أسواق الجملة العشوائية وحالة الفوضى التي يعرفها محيطه دون أي تدخل من الجماعة باعتبارها الموكول إليها تنظيمه.  
وينفي المحتجون تلوين احتجاجهم بلون سياسي معين أو ربطه بالتغيير الذي طال تسيير السوق بتعيين محمد جلال بنيس مديرا له بدلا من عمر فيزازي بقرار من عمدة فاس في إطار الإجراءات، التي باشرها بمختلف المصالح، سيما الطرق والماء والكهرباء والقسم التقني.  
وتحدثوا عن الانعدام التام للمرافق الصحية والأمنية والخدماتية بالسوق، والظروف المزرية للاشتغال فيه بدءا من النظافة والسلامة الصحية وغياب جودة الخدمات الطبية اللازمة، سيما أمام المخاطر التي يتعرض إليها العاملون في السوق، واحتمالات إصاباتهم بجروح خطيرة.
ولعل أهم ما حرك التجار و”طلاب معاشهم” للاحتجاج، على الأوضاع المزرية التي يعيشها السوق، وما يترتب عن استمرار فتح 4 أسواق عشوائية للجملة بالمدينة، رغم أن ذلك يتنافى مع القانون المنظم لأسواق الجملة بالمغرب، الذي يفرض وجود سوق واحد بكل مدينة.
واستغرب التجار الغاضبون، غض الجماعة الطرف عن الواجبات الضريبية المفروض أداؤها من قبل تلك الأسواق الأربعة العشوائية، رغم تنبيههم إلى ذلك في عدة مراسلات للجمعية المذكورة، سيما إلى عمدة المدينة ومكتبه المسير الذي جالسته ووالي الجهة أملا في إيجاد حل مناسب للمشكل.
ولم يستسيغوا إغلاق باب رئيسية للسوق ما زاد في اختناق حركة المرور والدخول إليه، فيما يقض مضجع التجار استمرار حالة الفوضى بمداخله، بينما ترى مصادر أخرى أن احتجاج “التجار ومن معهم” يحركه اللون السياسي، رغم موضوعية أسباب الاحتجاج التي تنكب الإدارة الجديدة على الاهتمام بها.
ويطالبون العمدة بالتدخل لتوفير أجواء ملائمة للعمل وترويج الخضر والفواكه، في ظروف تحترم السلامة الصحية، وتفعيل الدور الرقابي للشرطة الإدارية لسد الثغرات التي ينسل منها المتاجرون بمعاناة المواطنين بفاس عبر ضبط الاستخلاص وتحصيل حقوق الدولة وتوفير الشروط السليمة لتجارة الجملة.
وشكل سوق الجملة ببنسودة، ونظيره للجلد ومواقف السيارات، واحدة من المواضيع التي طالما استغلها حزب العدالة والتنمية، ورقة للمراهنة عليها لضعف استخلاص مجموعة من الضرائب والرسوم المحلية المفروضة بها، التي كانت تتحكم في حجم وطبيعة الباقي استخلاصه.
حميد الأبيض (فاس)

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى