درهمان لحاملي بطاقة “راميد” بالبيضاء

فوجئت وزارة الداخلية بالدفوعات الهزيلة التي خصتها الجماعة الحضرية للدار البيضاء لنظام المساعدة الطبية الخاصة بالفئات المعوزة (راميد) ضمن مشروع ميزانية 2016 ولم تتجاوز مليونا و650 ألف درهم، بواقع درهمين كل حامل بطاقة بالعاصمة الاقتصادية من مجموع المستفيدين البالغ عددهم حوالي 810 آلاف مواطن.واعتبرت وزارة الداخلية أن تخصيص هذا المبلغ الضئيل سبب كاف لرفض مشروع الميزانية برمته وإعادته إلى مجلس المدينة ولجنة المالية والبرمجة لإدخال تعديلات عليه، تستحضر أهمية هذا الورش الوطني الذي انخرط فيه المغرب منذ ثلاث سنوات، بإشراف من جلالة الملك، ويهدف إلى توفير العلاجات الطبية المجانية والاستشارات وإجراء العمليات الجراحية إلى ملايين الفقراء والأشخاص المعوزين، أوالذين يوجدون في وضعية هشاشة.وأبان المجلس الحالي، الذي يقوده العدالة والتنمية بأغلبية مريحة، عن جهل بالعدد الحقيقي للفئات المعوزة والفقيرة المنخرطة في هذا النظام الطبي، إذ لم يعلن، إلى حد الآن، عدد الأشخاص الحاملين لبطائق "راميد" بالمدينة، ونسبة مساهمة الجماعة في تمويل هذا النظام وكيفية تمويل كل فئة من الفئات الثلاث على حدة (الفقيرة، المعوزون، ووضعية هشاشة).واضطر المكتب المسير، تحت ضغط هذا الخطأ الفادح، إلى إجراء تغييرات جوهرية في فصول ومواد الميزانية والمداخيل والمصاريف لتوفير مبلغ إضافي وصل إلى مليونين و350 ألف درهم، أي 235 مليون سنتيم، ستضاف إلى المبلغ المرصود في مشروع الميزانية المحال على وزارة الداخلية، ليصل المبلغ الإجمالي الحالي المصادق عليه في دورة استثنائية إلى أربعة ملايين درهم.وعلق عبد العزيز عماري، رئيس الجماعة الحضرية، على ملاحظات وزارة الداخلية بخصوص تمويل "راميد"، بأن المجلس الحالي قرر تخصيص الدفوعات المالية نفسها للنظام التي كانت مخصصة له في السنوات الماضية، ولم تتجاوز فعلا مليونا و600 ألف درهم، دون أن ينسى الإشارة إلى أن هذه الدفوعات لم تلها تعديلات من الوزارة الوصية.وقال عماري إن هذه الدفــوعات الجديــدة تندرج في "المنطق الاجتماعي والاهتمام بالفئات المعــوزة والفقيــرة الــذي أطــر مشــروع ميزانية البيضاء 2016 وليس شيئا آخر". وتخرق هذه الدفوعات الهزيلة لنظام "رميد" بنية التمويل المتعلقة بهذا المشروع الوطني، إذ تتكلف الدولة بـ75 في المائة وتساهم الجماعات بـ6 في المائة والقطاعات الأخرى بالباقي. وتتوزع مساهمة الجماعات على أساس 40 درهما عن كل مستفيد في وضعية فقر، وبـ19 في المائة للأشخاص في وضعية هشاشة، على ألا تتعدى 600 درهم سنويا للأسرة.يوسف الساكت

درهمان لحاملي بطاقة “راميد” بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البنك الشعبي يمول طرامواي "أبيدجان"

يتيم يتهم النقابات بالعدمية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات