خرج أساتذة جامعيون وباحثون بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، عن صمتهم تجاه ما أسموه "الفساد"، ليطالبوا بإيفاد لجنة تحقيق مركزية، من أجل الاستماع إلى جميع الأطراف، والبحث في مجموعة من "الاختلالات" التي عرفتها الجامعة.وقال الأساتذة الجامعيون، المنضوون في النقابة الوطنية للتعليم العالي، المكتب المحلي بمكناس، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، تأخرت في إرسال لجنة افتحاص مالي وإداري إلى جامعة مولاي إسماعيل للوقوف على ما وصفوه ب"الخروقات" التي رافقت تدبير الجامعة في الفترة السابقة، وذلك وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعميم الافتحاص على كل أقسامها .وقالت مصادر مطلعة إن الأساتذة الجامعيين والباحثين الغاضبين من لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، نتيجة تجاهله مطالبهم، وكذا ظروف الاشتغال داخل المؤسسة، يعتزمون تصعيد احتجاجاتهم، إلى أن تستجيب الوزارة، وتوفد لجنة تحقيق إلى الجامعة. وبلغ غضب الأساتذة أنفسهم حدا أقصى جعلهم يصفون سياسة الداودي تجاه مطالبهم ب"سياسة التسويف والمماطلة"، مشيرين، إلى أن حالة ترقب وانتظارية تسود جامعة مولاي اسماعيل، رغم أنهم طالبوا مرارا العمادة بالعمل الجاد من أجل الخروج من وضعية "الفساد" المرتبطة بالمرحلة السابقة، وذلك حتى تتمكن الجامعة من استرجاع حيويتها وتسود الثقة بين كل مكوناتها، مجددين في الآن ذاته، تشبثهم بالدفاع عن التعليم العالي العمومي ذي الجودة العالية بما يضمن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لكل فئات الشعب المغربي.ضحى زين الدين
.jpg)
، 
