طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير العدل والحريات بالاستماع إلى لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر شاهدا في قضية "اختلالات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم".وقالت الجمعية، في رسالتين وجهتهما إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ومصطفى الرميد، وزير العدل، إنه وفي الوقت الذي يعرف فيه قطاع التعليم أزمة تتعدد مظاهرها، وتواجه البلاد مشكلة التنمية وتعاني عدة مناطق الخصاص في المدارس والأطر الإدارية والتربوية، "يفاجئنا البعض بأن هذه القضايا لا تعني له أي شيء وما يهمه ويشغل باله هو البحث عن طرق ووسائل لمراكمة الثروة بشكل غير مشروع والدفاع عن مصالحه وامتيازاته وتحصينها عن طريق الفساد وهدر ونهب المال العام دون الاكتراث بالصعوبات والإكراهات التي تواجه بلدنا".وعبرت الجمعية عن تخوفها من ألا يكون الافتحاص الذي تباشره وزارتي الاقتصاد والمالية والتربية الوطنية والتكوين المهني جزئيا، وألا يكون شاملا ومعمقا لتحديد المسؤوليات بدقة وتشخيص الاختلالات التي تعتري البرنامج، "لا أن يكون تسويغا قانونيا لإفلات بعض المسؤولين من المحاسبة والعقاب، خاصة أن هناك حديثا عن سعي محموم من قبل البعض لتحريف مسار الافتحاص عن مجراه الطبيعي، كي لا يصل إلى كل الرؤوس المتنفذة والمستفيدة حقيقة من كعكة البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم".وطالبت الجمعية رئيس الحكومة بالتدخل من أجل أن يأخذ البحث والافتحاص الذي تباشره الوزارتان طريقه الصحيح، بعيدا عن أي ضغوطات محتملة تكريسا لسيادة القانون وتحقيقا للعدالة والإنصاف، مع الإسراع بإنجازه وإحالته على وزير العدل والحريات باعتباره رئيسا للنيابة العامة ليحيله بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تباشر البحث التمهيدي بخصوص قضية البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بشكاية في موضوع اختلالات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، والذي رصدت له ميزانية تقارب 33 مليار درهم، وهي الشكاية التي باشرت بشأنها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء مجموعة من الأبحاث والتحريات بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط واستمعت في هذا الإطار إلى رئيس الجمعية محمد الغلوسي. وبالموازاة مع هذه الأبحاث شكلت وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لجنتين للقيام بافتحاص لأوجه صرف ميزانية البرنامج الاستعجالي ومختلف الصفقات العمومية المتعلقة بتنفيذ البرنامج المذكور. واعتبرت الجمعية أن نتائج الافتحاص ستشكل قاعدة أساسية للبحث التمهيدي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لذلك، تضيف جمعية الغلوسي، "لابد أن يكون الافتحاص عميقا وشاملا يفضي إلى الوقوف على كل الأعطاب والاختلالات التي تكون قد شابت تنفيذ البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم".وتمسكت الجمعية بتصريحات لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والتي يشير فيها صراحة إلى أن "المشرفين على "البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم" يستحقون السجن بعد محاكمتهم، لأنهم بذروا المال العام بدون حسيب ولا رقيب"، معتبرة أنها تشكل شهادة ستساهم في تحقيق العدالة وتكشف وقائع قد تكتسي صبغة جنائية خطيرة.ضحى زين الدين