أكد عزيز بنعزوز، رئيس فريق "البام" بمجلس المستشارين، أن البرلمانيين والوزراء غير معنيين بالمعاشات، لأنهم يتقاضون تعويضات عن مهام، تنتهي بنهاية ولايتهم، وليسوا موظفين لدى الدولة، حتى يتعين صرف معاشات لهم. وأوضح بنعزوز في تصريح لـ "الصباح" أن فريقه بصدد تدارس هذه القضية التي باتت تشغل الرأي العام، بعد تصريح الوزيرة شرفات أفيلال، والتي انتقل صداها إلى البرلمانيين أنفسهم، مؤكدا أن البرلمانيين ليس من حقهم الاستفادة من تقاعد تؤدي الدولة أقساطه، وأنه إذا كانوا يرغبون في الحصول على تقاعد تكميلي، فما عليهم إلا الانخراط في صناديق خاصة وأداء واجباتهم.وقال بنعزوز إن عمل البرلماني في الديمقراطيات التي تحترم نفسها هو عمل تطوعي، ويتقاضى تعويضات عن المهام التي يقوم بها في إطار التشريع ومراقبة العمل الحكومي والدبلوماسية البرلمانية، وغيرها من المهام التي تدخل في إطار مهامه منتخبا في البرلمان، والشيء نفسه بالنسبة إلى الوزراء.وأكد القيادي في الأصالة والمعاصرة أن الحديث عن حق في المعاش، يعتبر ريعا يجب التصدي إليه ومحاربته، والأولى أن يشرع البرلمانيون في محاربته من داخل البرلمان أولا.ومنذ تفجر قضية "تقاعد جوج فرنك"، انقسم البرلمانيون من مختلف الفرق، في التعاطي مع هذه المسألة، بين أقلية عبرت عن موقفها بوضوح، معتبرة معاشات البرلمانيين ريعا سياسيا، وبين رافضين لمطلب الإلغاء، لأنه غير قانوني. برحو بوزياني