الحبس لمسؤولة بالجمارك توسطت لتاجر مخدرات

حصلت على 290 مليون رفقة موظف بالمحكمة وضابط شرطة لإلغاء مذكرة بحث أدانت الغرفة الجنائية باستئنافية مراكش أخيرا، بعشر سنوات سجنا، ضابط شرطة وموظف بالمحكمة المذكورة، ومسؤولة بإدارة الجمارك بالبيضاء، و تاجرا بعد متابعتهم في حالة اعتقال طبقا لملتمسات النيابة العامة وفصول المتابعة من أجل تسلم رشاو من مروج للمخدرات بمراكش، حيث أدانت الغرفة المذكورة كل من ضابط الشرطة المتقاعد و الموظف بالمحكمة بثلاث سنوات حبسا لكل واحد منهما، في حين تمت إدانة المسؤولة بإدارة الجمارك بسنتين حبسا نافذة، وهي العقوبة نفسها التي تمت بها إدانة التاجر الوسيط .وأحال الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، المتهمين على أنظار قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة المذكورة، قبل أن يحيلهم هذا الأخير، على أنظار القضاء، بعد إنهاء تحقيقاته بخصوص ملف بارون المخدرات المسمى ( محمد بن الشيخ ) الذي تم إيداعه سجن مراكش، بالإضافة إلى أربعة أشخاص، آخرهم صاحب محل لبيع الأقراص المدمجة، من أجل تسلم رشاوى بلغت 290 مليونا، مقابل وقف مفعول مذكرة البحث الصادرة في حقه من قبل النيابة العامة بامنتانوت من أجل الاتجار الدولي في المخدرات خلال 2011.ومثل المتهم المذكور، أمام قاضي التحقيق، حيث تمت مواجهته بالمعتقلين السالفي الذكر، حيث أكد تسليمهم مبالغ مالية عن طريق الوسيط الذي يعمل تاجرا في الهواتف المحمولة بممر الأمير مولاي رشيد بساحة جامع الفنا، والذي يواجه إلى جانب باقي الموقوفين جناية الرشوة، المشاركة ومحاولة الإرشاء، رغم إنكارهم تسلم رشاو .وأفاد مصدر من أسرة الموظف باستئنافية مراكش، " أن هناك أطرافا بجهازي الأمن والقضاء، ليسوا بعيدين عن قضية بارون المخدرات" .وأوضح المصدر ذاته، أن " التحقيقات الجارية ستكشف عن أسمائهم ، مشددا على الموظف كان ضحية، لأنه لا يعدو سوى موظف بسيط، لا يمكنه محو أثار مذكرة البحث الصادرة في حق بارون المخدرات " .وأضاف المصدر المذكور، أن " التحقيقات كان يجب أن تنصب في اتجاه النافذين القادرين على دخول النظام المعلوماتي للنيابة العامة وحذف آثار مذكرة البحث، وكذا النظام الآلي الخاص بمصالح الأمن".وتساءل المصدر نفسه، عن قيام النيابة العامة بإجراء تحقيق في اختفاء مذكرة البحث ؟ وهل راسلت وزير العدل في هذا الشأن في حينه ؟ وهل حققت مصالح أمن مدينة أكادير ومراكش في اختفاء مذكرة البحث ؟ وهل تم إبلاغ المديرية العامة للأمن الوطني بذلك؟.ويذكر أن بائع الأقراص المدمجة، اعترف خلال الأبحاث والتحقيقات الجارية، بأنه لعب دور الوسيط بين "الحاجة " وضابط الشرطة والموظف بمحكمة الاستئناف، بهدف تحقيق رغبة بارون المخدرات في سحب مذكرة البحث الصادرة في حقه، وأن بارون المخدرات التقى الضابط والموظف، بل إنه تمكن من دخول ديوان الوكيل العام في الوقت الذي كان مبحوثا عنه.محمد السريدي (مراكش )

الحبس لمسؤولة بالجمارك توسطت لتاجر مخدرات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال متهمين بإحراق متشرد

الحمـد... مشروع يهدد بتشريد 4000 أسرة

مقالات ذات صلة