الحبس لرئيس جماعة متهم بالارتشاء

استئنافية مكناس خفضت مدة منعه من الترشح للانتخابات إلى خمس سنوات طوت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، بعد المداولة في آخر جلسة الخميس الماضي، صفحات الملف الجنحي الاستئنافي رقم 3524/15، وأيدت القرار المطعون فيه بالاستئناف، القاضي بإدانة المتهم(ع.ح)، الذي كان يشغل مهمتي رئاسة الجماعة القروية الدخيسة، الواقعة في النفوذ الترابي لعمالة مكناس، ورئاسة مجموعة الجماعات القروية بالعمالة ذاتها، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد مؤاخذته من أجل طلب وقبول وتسلم عرض مالي من أجل القيام بعمل يدخل في وظيفته بصفة مركزه النيابي، وطلب وقبول وتسلم عرض مالي من أجل تمكين شخص من منفعة. كما قضت الغرفة عينها بتخفيض مدة منعه من الترشح للانتخابات إلى خمس سنوات بدلا من عشر.وتفجرت القضية عندما حضر المسمى(ج.ه)، وهو مقاول مغربي مقيم بالخارج، إلى مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس للتبليغ عن تعرضه للابتزاز من قبل المشتكى به، مصرحا أن الأخير تعمد عرقلة حصوله على أوامر للخدمة للشروع في إنجاز أشغال الصفقة رقم 01/2015، التي رست على شركته الخاصة بأشغال البناء والتجهيز، المتعلقة بتعبيد وتبليط طرقات خمسة دواوير تابعة للجماعة القروية الدخيسة. وأفاد المعني بالأمر أن المتهم طالبه بتمكينه من رشوة بقيمة 50 ألف درهم. وتنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس الرامية إلى مرافقة المشتكي والعمل على ضبط المشتكى به في حالة تلبس بتلقي الرشوة موضوع المتابعة، وبعد نسخ الأوراق المالية المكونة لمبلغ عشرة آلاف درهم المفترض تسليمه إلى الظنين تسبيقا والاحتفاظ بنسخ الأوراق المالية، وبناء على موعد محدد بين الطرفين، تم الانتقال إلى شارع الزيتون، وعلى مقربة من إحدى الوكالات البنكية قام المشتكي بركن سيارته من نوع(مرسديس) خلف سيارة من نوع (سيتروين بيرلينكو) تابعة للجماعة رقم صحيفتها (ج 176116)، إذ توجه الأول صوب محل لبيع العقاقير الذي كان يوجد به الثاني، قبل أن يغادرا معا صوب سيارة المشتكي، حيث جلس المتهم بمقعدها الأمامي الأيمن، في حين قصد صاحبها الصندوق الخلفي وتناول من داخله المبلغ المالي، ليلتحق بعدها بالمشتكى به على مستوى مقعد السياقة. وبعد حديث قصير دار بينهما قامت عناصر الضابطة القضائية بمباغتة المشتكى به وهو ينزل من السيارة وعلامات الارتباك بادية عليه، قبل أن يتخلص من المبلغ المالي، وهو عبارة عن 49 ورقة من فئة 200 درهم وورقتين من فئة مائة درهم، إذ شوهد وهو يخرجه من جيب سرواله ويلقي به داخل سيارة المشتكي. وبعرض المبلغ عليه أقر أن تسلمه للتو من مرافقه دون الإفصاح عن سبب ذلك، فيما أكد الأخير أن المبلغ هو موضوع رشوة طلبها منه المتهم. يشار إلى أنه سبق للمتهم المنتمي إلى حزب «السنبلة»، الذي يشتغل إطارا بمصلحة الهاتف الثابت بشركة اتصالات المغرب بمكناس، أن أدين بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ على خلفية جريمة تتعلق بهدر المال العام، إذ شن هجمات إعلامية على من أسماهم بخصومه السياسيين، معتبرا أن الحكم الصادر في حقه جائر ومجرد تصفية حسابات سياسية ضيقة، قبل أن يتقدم بشكاية إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يطالبه من خلالها بإرسال لجنة للتدقيق في الحكم الصادر ضده من طرف استئنافية مكناس. خليل المنوني (مكناس)

الحبس لرئيس جماعة متهم بالارتشاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسدسات لإيقاف مواجهات بين عصابتين بسلا

محاكمة زعيم عصابة السطو بأسلحة نارية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات