مسؤولون بالمياه والغابات أمام جرائم الأموال

ضمنهم مهندس رئيس المصلحة الإقليمية للمندوبية بتطوان بعد تفويت أملاك غابوية لخواص شرعت الغرفة الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس (الأربعاء)، في محاكمة سبعة متابعين قضائيا، ضمنهم مهندس، كان يشغل منصب المدير الإقليمي للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتطوان، ومهندس آخر بالمندوبية ذاتها، وتقني وسائق ومتقاعدان ومقاول، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، بدون وجه حق، والتزوير في محررات رسمية، والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه في القضية المعروضة على أنظار القضاء.وأورد مصدر مطلع على سير الملف أن الفضيحة اكتشفت إثر تفويت ملكين غابويين لخواص بضواحي تطوان، وتقدمت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بشكاية إلى الوكيل العام للملك بالمدينة ذاتها، والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، التي أوقفت عناصرها المتابعين السبعة، وأحالتهم على الوكيل العام للملك بالرباط، للاختصاص، وقرر بدوره إحالة القضية على وفاء الزويدي، قاضية التحقيق لدى الغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال، التي صرحت في قرار إحالتها على غرفة الجنايات بوجود أدلة في ارتكاب بعض الموقوفين للجرائم سالفة الذكر، كل حسب المنسوب إليه، فيما لم تقتنع بوجود أدلة في تهم تتعلق بالحصول على اتفاق مسبق للقيام بأعمال مخالفة للقانون.واستنادا إلى المصدر ذاته، استدعت الضابطة القضائية الممثل القانوني للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والذي أقر، أمام ضباط المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن الرئيس السابق للمصلحة الإقليمية للمياه والغابات السابق بتطوان، قام بإجراءات من اختصاص المندوب السامي، عندما قام بتفويت رسمين عقاريين للخواص، ما نتج عنه تحفيظ الرسم المسمى «بلاد فيستا» وكذا العقار المسمى «بشرى يونس».وأوضح الممثل القانوني أن رئيس المصلحة الإقليمية للمياه والغابات وجه رسالة إلى محافظ الأملاك العقارية بتطوان، معززة برسومات بيانية، من أجل تحفيظ العقار، رغم أن هذا القرار من اختصاص المندوب السامي، بموجب الفصل الثاني من ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق باستغلال الغابات والمحافظة عليها.وأحالت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، في وقت سابق، ستة موقوفين في حالة سراح، ضمنهم الرئيس السابق لمصلحة المياه والغابات، فيما أبقت على المتهم السابع رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، وأصدرت الغرفة في وقت سابق أيضا عقوبات حبسية تتراوح ما بين سنة حبسا وثلاث سنوات، وبعد صدور الأحكام، استأنف المتابعون التهم المنسوبة إليهم في الملف.وعاينت «الصباح»، مساء أول أمس (الأربعاء)، مثول الموقوفين أمام الهيأة القضائية المكلفة بجرائم الأموال، وبعدما تخلف عضو من هيأة دفاعهم، المنتمي إلى نقابة المحامين بالقنيطرة، عن الحضور، أرجأت المحكمة الملف إلى 30 دجنبر الجاري لمناقشة القضية.عبد الحليم لعريبي

مسؤولون بالمياه والغابات أمام جرائم الأموال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال منتحلة هوية ابنة الهمة

مقـر للصحافـة الجهويـة ببنـي مـلال

مقالات ذات صلة