تستعد وزارة الفلاحة والصيد البحري لكل الاحتمالات، بعد أن سجلت التساقطات تأخرا، مقارنة مع المواسم العادية، ما يفرض اعتماد إجراءات خاصة لمواجهة انعكاسات هذا التأخر على الزراعات. وأشارت مصادر مطلعة أن الوزارة أعدت مخططا استعجاليا يتضمن مجموعة من الإجراءات حسب التوقعات والاحتمالات المنتظرة، كما تم تشكيل لجنة يقظة لتتبع الأوضاع في مختلف المناطق المغربية. وتأتي مبادرة وزارة الفلاحة بعد أن تم تسجيل تراجع في التساقطات بناقص 47 في المائة، مقارنة مع موسم عادي، أي ما يمثل خصاصا يعادل 60 مليمترا. ومن بين الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة ورش التـأمين، إذ مكنت الحملات التحسيسية من رفع عدد المؤمنين ضد الجفاف، وأفادت المصادر ذاتها أن المساحة المؤمنة وصلت إلى حوالي 872 ألف هكتار. لكن الوزارة تدرس إجراءات أخرى، في حالة لم تجد السماء بغيثها، تشمل تقديم مساعدات للفلاحين، كما يمكن أن يتم إعداد خطة حكومية للتدخل في المناطق المتضررة. وعقد وزير الفلاحة، خلال الأسبوع الجاري، عددا من الاجتماعات مع أطر الوزارة المعنية بهذا الملف، كما نظم الوزير لقاء جمع ممثلي الفلاحين ومديري المكاتب والمؤسسات التابعة للوزارة والمديرين الجهويين للفلاحة، إضافة إلى البنوك ومؤسسات التأمين المعنية.وأفادت مصادر أن التعويض عن الخسائر التي يتسبب فيها الجفاف، يفرض اكتتاب المزارعين في التأمين وأداء مبالغ تتراوح بين 240 و 246 درهما سنويا، ما يخول الاستفادة من تعويض تتراوح قيمته بين 1500 درهم و 2000. لكن يتعين، قبل ذلك، انتقال لجنة إلى المناطق المتضررة، من أجل تقييم الأضرار، وإصدار قرار عاملي أو ولائي الذي يعلن المنطقة منكوبة. ويتخوف المزارعون أن تؤدي هذه المساطر المعقدة إلى تأخر التأمين. وتفيد معطيات وزارة الفلاحة أن المساحات المؤمنة تمثل حوالي ثلث المساحات المخصصة لزراعة الحبوب، لكن ذلك لا يعني أن هذه المناطق محمية، إذ يتعين أن تعلن منكوبة لاستفادة مزارعيها من التأمين. يشار إلى أن الحكومة توقعت في قانون المالية للسنة المقبلة أن يصل المحصول الزراعي إلى 70 مليون قنطار، خلال الموسم الحالي.عبد الواحد كنفاوي
