الحزب الاشتراكي يقترح نظام الملكية البرلمانية على الطريقة الإسبانية

اقترح الحزب الاشتراكي، في الوثيقة الخاصة بالتعديلات الدستورية التي سيعرضها على أنظار لجنة تعديل الدستور يوم (الجمعة) المقبل، اعتماد نظام الملكية البرلمانية على الطريقة الإسبانية. وعلمت «الصباح» أن النقاش الذي ساد بين أعضاء اللجنة التقنية التي تكلفت بصياغة وجهة نظر الحزب الاشتراكي بشأن تعديل الدستور، انتهى باختيار النموذج الإسباني، واستبعاد البريطاني، على اعتبار أن الأول، فيه تقاسم السلطات مع الملك الذي يحافظ على مكانته، ويكون الحكم للشعب عن طريق الانتخابات، في حين أن النموذج البريطاني يزيل كل الاختصاصات من الملك. وقال أحمد بدوي، متخصص في القانون الدستوري وأحد أعضاء لجنة الصياغة في الحزب الاشتراكي، «إننا فضلنا تفادي النموذج البريطاني، لأنه يحتاج إلى ثقافة راسخة، وإلى ضمان إبعاد نزعات التطرف التي يمكن أن تظهر سواء في اتجاه اليمين أو اليسار، كما أن الملك في هذا النموذج يكون مبعدا سياسيا، ويكتفي بالجانب البرتوكولي فقط". ومن بين أهم التعديلات التي اقترحها الحزب الاشتراكي إطلاق تسمية رئيس الوزراء على من سيقود الحكومة، عوض الوزير الأول، لأنه سيكون المسؤول الفعلي عن كل أشغال الحكومة والإدارة العمومية، ويعين الولاة والعمال، ويدبر الجانب الأمني بكل تفرعاته. وبناء على مضامين الخطاب الملكي الأخير، أوضح بدوي، أن المغرب "أعطى الإشارة لوزير أول قوي، ويتحكم في التسيير، بمعنى أننا لن نكون أمام حكومة ومقابلها حكومة الظل، وأن كل شخص يحكم يحاكم". كما اعتبر بدوي أن زمن وزارات السيادة سينتهي وفق التعديل الدستوري المقبل لأن الوزير الأول يعين من قبل الحزب الأقوى في البرلمان، وأن الملك يقوم بتسمية رئيس الوزراء وليس تعيينه، كما هو الشأن في الدستور الحالي.وبموجب هذا التغيير، يرى الحزب الاشتراكي أن الملك لا يقيل الوزراء أو يقوم بتعديل حكومي، بل يقبل استقالتهم أو أن إقالتهم تتم بقرار من البرلمان. وبخصوص الفصل 19 ، يرى الحزب الاشتراكي ضرورة سحب فقرة "الملك هو الممثل الأسمى للأمة"، وإبقاء باقي البنود الأخرى بما فيها إمارة المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، مع إضافة عبارة في نهاية الفصل تشير إلى أن "الملك يمارس مهامه وفقا للمقتضيات الصريحة لهذا الدستور"، لأن في الدستور الحالي كل الفصول تقرأ داخل الفصل 19، لذلك "ارتأينا أن يبقى الملك مسؤولا ببنود واضحة ومنصوص عليها بكل صراحة ودقة"، يقول بدوي الذي زاد تأكيدا أنه كان لا بد من تغيير الفصل الذي يشير إلى أن "شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته، بفصل آخر يعتبر أن الملك رمز وحدة الأمة لا تنتهك حرمته". كما توقفت اللجنة التقنية عند الفصل 51 الذي يرفعه دائما وزير المالية لرفض تعديلات البرلمانيين بشأن قانون المالية، وفي هذا الصدد، كشف بدوي أن للبرلماني وحده صلاحية قبول أو رفض مقترحات التعديلات، بمعنى أنه سحب البساط من السلطة التنفيذية وبالتحديد من وزير المالية، لتكون في يد البرلمانيين. ومن باب ضمان الحرية، نصت ورقة الحزب على عدم مساءلة شخص عن إيديولوجيته أو دينه أو معتقداته، إلا إذا كان الجهر بالمعتقدات يمس بالنظام العام. واقترح الحزب اعتبار الأمازيغية لغة وطنية إلى جانب العربية التي تعتبر اللغة الرسمية للبلاد، مع تغيير انتماء المملكة من المغرب العربي إلى المغرب الكبير. كما اقترح الحزب إلغاء مجلس المستشارين وإلغاء المجلس الوزاري والاكتفاء بالمجلس الحكومي باختصاصات واضحة. ن . ب

الحزب الاشتراكي يقترح نظام الملكية البرلمانية على الطريقة الإسبانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"البام" يرفض التشويش على الحكومة

التعويض عن الدواء الجنيس خلال أقل من شهرين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات