حصل البرلمان على مبلغ 40 مليون درهم من البنك الدولي، بموجب اتفاقية بين الطرفين، بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق على دعم التحول الديمقراطي.وقال شفيق رشادي، نائب رئيس مجلس النواب، الذي قدم المشروع، الاثنين الماضي بالقاهرة، أمام أعضاء اللجنة التنفيذية لصندوق "التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، إن جميع المتدخلين أكدوا قيمة الملف المغربي، معتبرين أن العرض ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية للانتقال الديمقراطي في دول منطقة "مينا".وأكد رشادي أهمية انفتاح البرلمان على المجتمع المدني من خلال استعداده لإرساء آليات لتلقي العرائض وملتمسات التشريع، انسجاما مع أحكام الدستور الجديد، مبرزا أن احتضان المؤسسة التشريعية لمبادرات المجتمع المدني في هذا الصدد، يندرج في سياق التفاعل الإيجابي للبرلمان بصفته يجسد الديمقراطية التمثيلية مع الديمقراطية التشاركية ودعمه لمبادراتها.وأجمع كل المتدخلين على قيمة الملف المغربي، وأهمية مضامينه، معتبرين أن العرض المقدم ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية للانتقال الديمقراطي في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كما أكدوا أن الملف يتطابق مع التوجهات العامة للصندوق، لتعزيز البناء الديمقراطي في المنطقة.وقدم الوفد المغربي، المكون من شفيق رشادي، نائب رئيس مجلس النواب وعبد اللطيف بروحو، عضو مكتب المجلس، عرضا مفصلا حول الملف أمام المؤسسة، تضمن مختلف المحاور المتعلقة بالبناء الديمقراطي المغربي، وبتطور دور ووظائف المؤسسة التشريعية، والأوراش الكبرى التي يشتغل عليها مجلس النواب، في إطار خطته الإستراتيجية، وتقوية الدور التشريعي للبرلمان، وتعزيز الرقابة المالية، إضافة إلى ورش البرلمان الإلكتروني، الذي يعتبر أحد أسس انفتاح المؤسسة التشريعية على محيطها، وتمكين المجتمع المدني من تتبع العمل البرلماني، والمساهمة الفعالة في تتبع وتقييم السياسات العمومية.ودعا الوفد المغربي إلى استفادة المؤسسات الدولية الشريكة من التجربة المغربية الرائدة في المنطقتين العربية والإفريقية، معربين عن استعداد مجلس النواب لتقديم تجربته في البناء الديمقراطي، للاستفادة منها من قبل البرلمانات الشقيقة والصديقة، والتي يعتبر صندوق دعـم التحـول الديمقــراطي، الذي تم إحداثه بموجب اتفاقية دوفيل، إحدى الآليات الملائمة لتحقيقها.برحو بوزياني
