الرميد يلزم المسؤولين القضائيين بالحضور اليومي

بعث مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أخيرا، مذكرة إلى المسؤولين القضائيين بجميع محاكم المملكة تلزمهم بالحضور اليومي إلى المحاكم على مدار الأسبوع، واعتبر الرميد في المراسلة التي عممها على المسؤولين أن هناك غيابات غير مبررة من بعضهم عن المحاكم ما يتسبب في عرقلة سير المرفق القضائي، مشيرا إلى أنه لم يعد مسموحا بالتغيب إلا بإذن. وربطت المصادر ذاتها بين مذكرة الرميد وما يروج داخل الوسط القضائي بشأن التغييرات في المسؤوليات التي يتم تداولها في المجلس الأعلى للقضاء، الذي يواصل انعقاده منذ 16 نونبر الماضي. وأفادت مصادر "الصباح" أن النقاط التي تشغل أجندة المجلس تخص التأديبات المحالة عليه، والمسؤوليات القضائية، بالنظر إلى وجود عدد من المناصب الشاغرة في عدد من المحاكم، وعلى رأسها الدائرة القضائية بالبيضاء، والتي يروج الحديث على أنها ستعرف زيادة على تعيين مسؤولين في المحكمة المدنية والاستئناف بعد شغور المنصبين معا أخيرا، تغييرات في عدد من المحاكم التابعة إلى الدائرة نفسها، تنضاف إليها استئنافية الرباط التي ستعرف هي الأخرى شغور منصب الرئيس الأول بها، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إضافة إلى تلك المناصب الشاغرة هناك محاكم أخرى ستشملها تغييرات في مسؤوليها، في إطار سياسة إعادة الانتشار التي وضعها المجلس الأعلى للقضاء في أجندة أعماله. ولم تخف المصادر عينها أن يكتفي المجلس بالتأديبات والمسؤوليات ودراسة بعض حالات التمديدات المحالة عليها، سواء في الشق المتعلق بإمكانية منحها أو وضع حد لها، دون غيرها من القضايا الأخرى والتي سبق أن أشير إليها في بلاغ تضمن أنشطة أعماله بقضايا مختلفة. وأشارت المصادر ذاتها، إلى إمكانية اعتبار الدورة الحالية للمجلس الأعلى للقضاء، الدورة الأخيرة في عمله في حال المصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي سيعوض المجلس الأعلى للقضاء، إذ من المفترض أن يوقف أشغاله لتنطلق عملية تشكيلة المجلس الجديد، الذي سيضم بالإضافة إلى القضاة المنتخبين العشر خمس شخصيات يعينها الملك، ورئيسي الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام بها.وعلاقة بموضوع التأديبات أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أن المفتشية توصلت خلال الشهور العشرة الماضية بحوالي 621 شكاية ضد قضاة وموظفي محاكم المملكة، تم النظر في 159 شكاية منها، بينما تمت إحالة 452 شكاية على وزير العدل والحريات، من بينها 47 شكاية صدر بشأنها أمر بإجراء بحث، وأضاف خلال تقديمه للتقرير حول حصيلة عمل الوزارة خلال 2015 أنه في الوقت الذي انتهت الأبحاث في 34 شكاية من أصل هذه الـ47، والتي أنجزت بصددها تقارير سترفع إلى المجلس الأعلى للقضاء، مازال البحث جاريا في 13 حالة.كريمة مصلي

الرميد يلزم المسؤولين القضائيين بالحضور اليومي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اليزمي يقترح مراجعة ظهير التجمعات العمومية

جماعات مسلحة تتقدم نحو الجدار الأمني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات