تسجيل 366 ألف مخالفة في العمل

10 آلاف ملاحظة تهم ضعف أجور النساء وانتشال 543 طفلا من العمل الشاق أعلن عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والتكوين المهني، عن إنجاز15 ألفا و864 زيارة تفتيش لقطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة، والقيام ب1237 زيارة مراقبة، أسفرت عن توجيه 366 ألفا و417 ملاحظة بشأن خروقات ومخالفات ارتكبها المشغلون، تهم مجال الصحة والسلامة في العمل. وأكد الصديقي، متحدثا إلى أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، في جلسة مغلقة، أن مصالح وزارته لمست وجود خروقات في مجال الحماية الاجتماعية للأجراء، سواء ما يتعلق بالأجر، أو مدة العمل اليومي أو العطل وظروف العمل.وسجل الصديقي توصل مصالح وزارته ب10 آلاف و855 ملاحظة من النساء اللواتي اعتبرن ذلك خرقا قانونيا يهم ضعف أجورهن مقارنة مع الرجال، وتعرضهن لسوء معاملة تهم ظروف العمل، ما يستوجب مراجعة هذا الأمر مع أرباب العمل والمركزيات النقابية وجمعيات المجتمع المدني.وأفاد الصديقي أنه تم انتشال 543 طفلا من العمل الشاق، بينهم 354 طفلا من العمل دون سن 15 عاما، و189 طفلا تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و18 من العمل في الأشغال الخطيرة، ما اعتبر إنجازا ولو قدر له أن يكون محدودا، لكنه ذو أهمية في التحسيس بمخاطر تشغيل الأطفال، إذ أبرمت وزارته اتفاقيات شراكة مع ثماني جمعيات تعمل في ميدان محاربة تشغيل الأطفال، بغلاف مالي قدره مليون و500 ألف درهم.وأعلن الصديقي عن إرجاع 3033 أجيرا مطرودا إلى عملهم، وتفادي 1001 إضراب في 856 مؤسسة، مع تسجيل 213 إضرابا في 178 مؤسسة إنتاجية وخدماتية، و ضياع 192 ألف يوم عمل، وتسوية 57 ألف شكاية فردية من أصل أزيد من 100 ألف موجهة لمفتشي الشغل، ما يعادل 53 في المائة، وذلك في غضون 9 أشهر الأولى من 2015، كما ساعدت مجهودات مفتشي الشغل على إبرام 276 اتفاقا على صعيد المؤسسات ومواكبة إبرام اتفاقية شغل جماعية لحماية الأجراء من تعسفات الباطرونا.وأقر الصديقي بتأخر تطبيق التغطية الصحية والاجتماعية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، إذ تمت المصادقة على القانون في إطار اللجنة بين وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة في 27 أبريل الماضي، كما تم الانتهاء من إنجاز دراسة التغطية الاجتماعية لمهنيي النقل الطرقي، إذ من المنتظر أن يطبق هذا النظام الاجتماعي العام المقبل.ولأجل النهوض بالصحة والسلامـة في العمل، منحت وزارة التشغيل خلال ثمانية أشهر أولى من 2015، 21 اعتمادا لمراقبة أجهــزة الرفع باستثناء المصاعد ورافعات الأثقــال، و8 لمراقبة المنشآت الكهربائية، و33 لاستيراد مادة الرصاص والمواد المكونة منه.ولضمان حقوق الطبقة العاملة، انتقل عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 2.71 مليون أجير في 2012 إلى 3.07 ملايين عند نهاية شتنبر 2015، بمبلغ اشتراكات النظام العام يصل إلى 11.4 مليار درهم، ومبلغ التعويضات ب10.5 ملايير درهم، واشتراكات التأمين الإجباري عن المرض ب 2.37 مليار درهم، فيما وصلت التعويضات 1.64 مليار درهم، أما صندوق التعويض عن فقدان الشغل فأدى تعويضات لـ4975 مستفيدا توفرت فيهم الشروط القانونية، رغم تخصيص 58 مليون درهم، علما أن أزيد من 100 ألف يفقدون وظائفهم سنويا.أحمد الأرقام

تسجيل 366 ألف مخالفة في العمل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران يخرق الدستور

منتخبو سطات يرسمون صورة قاتمة عن الإقليم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات