الرميد يواجه “تجميد” قوانين القضاة بمجلس المستشارين

تدخل وزير العدل والحريات لدى رئاسة مجلس المستشارين، قصد تسريع إحالة مشروعي القانون الأساسي للقضاة والسلطة القضائية، مثار الخلاف بين القضاة والوزارة الوصية، على لجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية للبت فيه. وجاء تحرك الوزير مصطفى الرميد ردا على نوايا المستشارين البرلمانيين "تجميد" المشروعين في انتظار تبلور موقف مشترك بين طرفي الخلاف، خاصة بعد دعوة القضاة إعادة النظر في صياغة المادة 97 التي اعتمدها قانون القضاة فيما يتعلق بتوصيف الأخطاء الجسيمة المبررة للمتابعة التأديبية في حق القضاة، مع اتخاذ قرار بتوقفهم عن العمل. وطلب وزير العدل والحريات من رئيس مجلس المستشارين تسريع إجراءات إحالة المشروعين على اللجنة المختصة، وذلك ضدا على دعوات الرفض التي عبر عنها الجسم القضائي حيال مقتضيات وردت في المشروعين.وفي السياق ذاته، قال محمد دعيدعة عضو مجلس المستشارين إنه لا يحق لأي طرف التدخل في برمجة مناقشات القوانين المحالة على المجلس، لأن الأمر من اختصاص مكتبه. وأضاف المستشار البرلماني أن المستشارين البرلمانيين ينحون نحو "تجميد" البت في مشروعي القانون الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في انتظار عقد يوم دراسي للاستماع لآراء مختلف الأطراف، مشيرا إلى أن ما يهم المستشارين البرلمانيين هو نزاهة القضاة ولا يمكن أن نشرع ضد الإصلاح ومحاربة الفساد. وقال دعيدعة إن هناك مؤاخذات يسجلها الفاعلون المعنيون على النصين سواء فيما يهم الصيغة التي جاء بها تعريف الخطأ الخطير أو فيما يخص سعي وزير العدل إلى التموقع داخل بنية المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضدا على الدستور الذي لا ينص على عضوية الوزير المعني ضمن تركيبة المجلس، مضيفا أن تدخل أية جهة حكومية لطلب برمجة مشروع قانون داخل لجنة مختصة، من شأنه أن يشكل تأثيرا من السلطة التنفيذية على أعمال السلطة التشريعية، وهو إجراء مناف لمبدأ فصل السلط المنصوص عليه بمقتضى الدستور.ويراهن القضاة على برلمانيي مجلس المستشارين من أجل مراجعة بعض المقتضيات محط انتقاداتهم، سيما أن الفريق الأغلبي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، صوت لصالح المشروعين كما تقدم بهما وزير العدل، بموافقة أغلبية أعضاء الغرفة الأولى، فيما تفتقد الحكومة لأغلبية مريحة بمجلس المستشارين، وهي الوضعية التي يراهن عيها القضاة من أجل قطع الطريق أمام المشروعين في صيغتهما الحالية، رغم افتقاد الغرفة الثانية لسلطة تقريرية في ما يخص التصويت على مشاريع القوانين، لأنه تبقى لمجلس النواب الكلمة الأخيرة فيما يخص المصادقة على مشاريع ومقترحات القوانين.ويعول القضاة على تعديلات مجلس المستشارين من أجل تصحيح الوضع، غير أن سلطة المصادقة النهائية التي خولها المشرع الدستوري لمجلس النواب، من شأنها أن تلغي كل التعديلات التي يتقدم بها مجلس المستشارين على المشروعين، وهو ما يفتح الباب أمام الاحتكام إلى المحكمة الدستورية وصولا إلى المطالبة بتحكيم ملكي. إحسان الحافظي

الرميد يواجه “تجميد” قوانين القضاة بمجلس المستشارين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال عصابة كبدت شركة للسكن خسائر بالملايين

أحكـام الإرث قابلـة للمراجعـة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات