جدل حول تجريد نواب من عضوية البرلمانعرض مجموعـة من البرلمانيين المعنيين بمسطرة التجريد من عضوية المجلس، لمبررات في رسائل جوابية توصلت بها رئاسة المجلس، تؤكد أن عددا منهم لا تتوفر فيه شروط التخلي الإرادي عن الانتماء السياسي، التي أسس عليها مكتب مجلس النواب مسطــرة التجــريد من العضوية وفقا لمقتضيات دستورية. وكشفت مصادر مطلعة لـ"الصباح" أن برلمانيين من الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة تحدثوا في مذكرتهم الجوابية عن طردهم أو تجميد عضوية داخل الحزب، وهو ما يعني، حسب المقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة التجريد من صفة برلماني، أن تصرفهم لم يكن إراديا. وتنطبق هذه الوضعية على حالة البرلماني عبد العالي دومو الذي ترشح بدون انتماء سياسي ما يعني أنه لم يغير لونه السياسي إلى حزب آخر.ويرتقب أن يصطدم تفسير المجلس الدستوري لحالات البرلمانيين المعنيين بمسطرة التجريد من العضوية، بنص المادة العاشرة من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تعتبر صراحة أن التخلي عن الانتماء يتحقق بتصرف إرادي أو شخصي يثبت من خلال التصريح به أو الإفصاح عنه أو بوقائع ثابتة تؤكد صحة تغيير الانتماء السياسي. ومن شأن إثبات عدم وجود "تصرف إرادي" من لدن البرلمانيين في مسألة تغيير الانتماء السياسي، أن يثير جدلا حول تأويل المجلس للمبررات التي تقدم بها المعنيون في رسائلهم الجوابية إلى رئاسة مجلس النواب، ذلك أن القضاء الدستوري سيكون عليه التعاطي مع وقائع تغيير انتماء سياسي بشكل لا إرادي ناتج عن قرارات طرد أو تجميد لعضوية صادرة عن الأحزاب التي ترشحوا باسمها في الانتخابات التشريعية.إ. ح اختيار الشعبي و"سياش" لأداء"لافنييت" سيكون بإمكان أصحاب السيارات أداء الضريبة السنوية للسيارات "فينييت" لسنة 2016 لدى البنوك، وتم اختيار البنك الشعبي المركزي والقرض العقاري والسياحي في مرحلة أولى، قبل تعميمها على البنوك الأخرى. وأكد أحمد رحو، رئيس الإدارة الجماعية للقرض العقاري والسياحي، أن أطر البنك عقدت جلسات مع مسؤولي المديرية العامة للضرائب، من أجل الاطلاع على الإجراءات والمقتضيات القانونية، كما اجتمعت مع ممثلي وزارة التجهيز والنقل من أجل تحديد الترتيبات للولوج إلى قاعدة المعلومات المتعلقة بالبطاقات الرمادية، كما عمد مسؤولو البنك الشعبي المركزي إلى الترتيبات ذاتها. وتأتي هذه المقتضيات في إطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، الذي نص على إمكانية أداء ضريبة السيارات لدى المؤسسات البنكية. وجاء مشروع القانون بصيغة التعميم، قبل أن يتم،أخيرا، تحديد المؤسستين البنكيتين اللتين ستتكلفان بالمهمة. لكن يتعين انتظار المصادقة على مشروع القانون المالية، علما أن مجلس النواب صادق على هذا الإجراء، في انتظار أن يحظى بالقبول من قبل المستشارين. واستبعدت مصادر من الغرفة الثانية أن يعرف القرار معارضة من قبل المستشارين.وأفادت مصادر أن المؤسستين البنكيتين ستتيحان لزبنائهما الأداء عبر الشبابيك الأوتوماتيكية أو عبر الأنترنيت، في حين أن زبناء البنوك الأخرى يمكنهم الأداء في الوكالات التابعة للبنك الشعبي المركزي والقرض العقاري والسياحي. ويمكن للأشخاص الذين لا يتوفرون على حسابات بنكية، أن يؤدوا بدورهم لدى وكالات المؤسستين. وأفاد رحو أن العمولة التي سيتم اقتطاعها من قبل البنكين مقابل تدبير هذا الملف لن تتجاوز 10 دراهم. لكن لم يحدد إذا كانت ستقتطع من مبلغ الضريبة أم ستضاف إليه. وبالنظر إلى أن هناك حوالي 3 ملايين سيــارة، فإن المبالغ المرتقب أن تحصلها المؤسستــان تصل إلى 30 مليون درهم.عبد الواحد كنفاوي
