فضيحة نصب تهز بلدية القنيطرة

أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، موظفة بالجماعة الحضرية بعاصمة الغرب، وزوجها الأستاذ بإحدى الإعداديات، وخادمتهما، على وكيل الملك، صباح أمس (الثلاثاء)، بعدما أثبتت الأبحاث التمهيدية أن الموظفة استغلت أسماء مسؤولين بالجماعة، وأوهمت ضحاياها أن البلدية بصدد تفويت بقع أرضية بأسعار تفضيلية، وتسلمت منهم مبالغ مالية. واستنطق ممثل النيابة العامة الموقوفين الثلاثة في تهم تتعلق بالنصب والمشاركة فيه، بعدما أحيلت الموظفة رفقة زوجها في حالة اعتقال، فيما أحيلت الخادمة التي كانت تتسلم الأموال في حالة سراح.وأورد مصدر موثوق أن الموظفة ربطت الاتصال بالضحية الأولى وعرضت عليه تفويت قطعة أرضية لفائدته وتسلمت منه مبالغ مالية عبر دفعات وصلت إلى 17 مليونا، كما تسلمت من الضحية الثانية مبلغا قدره 25 مليونا، إذ ما زال البحث مستمرا للوصول إلى ضحايا مفترضين. واستنادا إلى المصدر ذاته، تقدم الضحية الأولى بملف طلب إلى الموظفة، بعدما تلقى منها وعودا بتفويته بقعة بثمن تفضيلي، وأوضحت له الموقوفة أن الحظ حالفه في القرعة التي جرت بمقر الجماعة الحضرية، وهو الأسلوب ذاته الذي نهجته مع الضحية الثانية، ما دفعهما إلى تسليمها المبالغ المالية سالفة الذكر.وحينما تبين للضحية الأولى فوات الآجال المتفق عليها في تسليمه البقعة الأرضية، هدد الموظفة باللجوء إلى القضاء، فيما ربط به زوجها الأستاذ الاتصال، وطلب منه منحهما مهلة في إعادة المبلغ المالي إليه، إذ منحاه في بداية الأمر 10 آلاف درهم، وحينما تأخر الزوجان في تسليم 16 مليونا، ضرب له الضحية موعدا وسط المدينة، ونسق مع ضباط المصلحة الولائية للشرطة القضائية والنيابة العامة، وجرى إيقاف الأستاذ في حالة تلبس باسترجاع مبلغ مالي إضافي، كما جرى إيقاف الموظفة. وبعد أبحاث ميدانية أقر الضحية أن المتهمة طلبت منه تسليم مبالغ إلى خادمتها التي تربطها بها علاقة عائلية، خوفا من تصويرها أو أن يكون هناك اتفاق مسبق مع الشرطة.وفي سياق متصل، أوقف المحققون الخادمة التي أقرت بدورها بتسلمها مبالغ مالية بأمر من الزوجين، حين غيابهما عن المنزل، وبعدها أمرت النيابة العامة بوضع الزوجين رهن تدابير الحراسة النظرية، فيما جرى الاستماع إلى خادمتهما في حالة سراح.وحسب المعلومات التي استقتها «الصباح» من مصدر مطلع بابتدائية القنيطرة، أبانت الأبحاث التمهيدية التي أجرتها الضابطة القضائية منذ نهاية الأسبوع الماضي، توفر عناصر جرمية في التهم المنسوبة إلى الموقوفين الثلاثة في النصب والمشاركة كل حسب المنسوب إليه في الفضيحة. وأبقت الشرطة القضائية الباب مفتوحا في التحقيق، بعدما تدوولت معلومات عن وجود ضحايا آخرين تعرضوا للنصب بالطريقة ذاتها. وينتظر أن تشهد محاكمة المتابعين، تطورات مثيرة في الكشف عن أسماء وازنة بالجماعة الحضرية التي يشرف على تسييرها حزب العدالة والتنمية.عبد الحليم لعريبي

فضيحة نصب تهز بلدية القنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رئيس مجلس النواب متهم بتحقير القضاء

حرب "مليار ونصف" تستعر بين بنكيران والنقابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات