fbpx
وطنية

مطر يتعقب ملف الهيني إلى القنيطرة

 

دخل ملف إحالة محمد الهيني، نائب الوكيل العام لاستئنافية القنيطرةMATAR%20Jar%20%2857%29، مرحلة مثيرة بعد أن قرر حسن مطر الوكيل العام لاستئنافية البيضاء، الشروع في البحث في ملفه باعتباره المقرر الذي عينه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات.
 وحل أمس (الاثنين)، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة للاطلاع على الملف الشخصي للهيني، والاستماع إلى وجهة نظر الوكيل العام لاستئنافية القنيطرة وإجراء لقاءات قبل الاستماع إلى القاضي موضوع المتابعة.
وأفادت مصادر “الصباح” أن مطر قبل مغادرته مكتب الوكيل العام بالقنيطرة ترك استدعاء للقاضي الهيني للحضور أمامه اليوم (الثلاثاء)  على الساعة العاشرة صباحا بمحكمة الاستئناف بالبيضاء. وأشار في الاستدعاء الذي تتوفر “الصباح” على نسخة منه، إلى أن الغاية هو استفسار الهيني عن المنسوب إليه  من إخلالات بالواجبات المهنية، وذلك باتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية والإخلال بواجب التحفظ”، حسب التقارير المنجزة في الموضوع.
 ولم يتأخر الهيني في الرد على استدعاء الوكيل العام بالاعتذار عن حضور جلسة الاستماع في رسالة وجهها له عبر الفاكس، وبرر رفضه بأنه لم يتوصل بالاستدعاء إلا أمس (الاثنين) على الساعة الحادية عشرة صباحا أي بمدة تقل عن يوم واحد بين تاريخ التبليغ وتاريخ التوصل وهو ما يشكل سابقة بالنظر إلى أنها غير كافية لإعداد الدفاع حسب ما هو مخول للمواطنين، كما أنه لم يتم إيداع الملف التأديبي للاطلاع عليه وأخذ نسخة منه قبل الاستماع بمدة معقولة لا تقل عن خمسة عشر يوما.
 وأهاب الهيني في اعتذاره، بالوكيل العام لاستئنافية البيضاء التقيد باحترام حقوق الدفاع غير القابلة للتنازل أو المراجعة، أو التحفظ، والحرص على حقوق الدفاع المكرسة دستوريا ودوليا وللمكتسبات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تسريع المساطر بكيفية مخالفة  للقانون لا يخدم تحقيق العدالة، سيما أن المتابعة فيها ما يشير إلى الصبغة السياسية.  
وأكد محمد الهيني،  في اتصال مع “الصباح “أنه لن  يمثل أمام المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه بالنيابة وزير العدل والحريات، بعلة أن الوزير غير محايد، ولا يمكنه أن يقف أمام مجلس يضم في أعضائه شخصا غير محايد، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن إحالته على المجلس تكتسي الصبغة السياسية أكثر منها موضوعية ولا علاقة لها بالقانون.
وعلاقة بملف إحالة الهيني والحماني على المجلس الأعلى للقضاء بعلة واجب التحفظ، عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعا استثنائيا له، اتهم النادي وزير العدل، بعدم الحياد وأبدى تخوفه من مشاركته في أي محاكمة تأديبية للقضاة، مشيرا إلى أنه من الأجدر أن يسائل وزير العدل نفسه عن مجموعة من المخالفات التي ارتكبها في حق القضاء المغربي والقضاة، مسؤولا حكوميا يفرض عليه القانون الالتزام بواجب التحفظ بسبب وظيفته، ومن ذلك نعتهم بنعوت لا تليق بالاحترام الواجب للقضاء ” كعدم النضج وعمال البلديات وشعب الله المختار”، وخرقه لمبدأ سرية الأبحاث عند إصداره بلاغا في قضية حماني.
كريمة  مصلي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى