حسم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في قرار التخفيض من الضريبة التي كانت مفروضة على الرمال الساحلية من 50 درهما إلى 25 درهما للمتر المكعب، فيما تم تخفيض الرسم المفروض على رمال التفتيت المستخرجة من المقالع من 20 درهما إلى عشرة دراهم.وانتصر محمد بوسعيد الذي قاد حوارا شاقا مع أعضاء لجنة المالية حول العديد من التعديلات، لهذا التعديل الذي تقدمت به الفرق الأغلبية المشكلة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والحركة الشعبية، فيما رفضت المجموعة البرلمانية لحزب التقدم والاشتراكية التي تعززت بانضمام محمد دعيدعة إليها، حيث فضلت أن تقدم تعديلاتها بشكل انفرادي دون الدخول في تنسيق مع فرق الأغلبية لأسباب لم تتضح بعد خلفياتها. وحاول مسؤول نافذ في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، الضغط على وزير الاقتصاد والمالية، وأجرى معه أكثر من مكالمة هاتفية، محاولا إقناعه برفض مقترح التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية في مجلس المستشارين باقتراح من فريق التجمع الوطني للأحرار، القاضي بتخفيض الرسم المفروض على استخراج الرمال من الكثبان الساحلية ورمال الجرف ورمال الوديان من 50 درهما إلى 25 درهما للمتر المكعب، وتخفيض الرسم المفروض على رمال التفتيت المستخرجة من المقالع من 20 درهما إلى 10 دراهم للمتر المكعب. وسبق لمجلس النواب بمبادرة من فريق التجمع الوطني للأحرار، ومساندة من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن صادق في قراءته للتعديلات على خفض الرسوم المفروضة على استخراج الرمال بمختلف أصنافها من 50 درهما إلى 30 درهما، قبل أن تقلص لجنة المالية في مجلس المستشارين منها بخمسة دراهم للمتر المكعب، وذلك في أفق حذفها في مشروع قانون المالية المقبل مع تعيين حكومة جديدة. عبدالله الكوزي
