علمت "الصباح"، أن مسؤولي المركز الجامعي الاستشفائي ابن سينا بالرباط، اتصلوا بعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، يدقون ناقوس الخطر حول الوضع الذي تعيشه المؤسسة الاستشفائية، بسبب إضراب الأطباء المقيمين والداخليين، الذي شل مرافقها.وأوضحت المصادر ذاتها أن مسؤولي المؤسسة، عبروا عن قلقهم من استمرار الوضع، سيما أن دور الأطباء في إحداث التوازن داخل مصالح المركز الاستشفائي، كبير جدا، وأن تهديد المحتجين بالتوقف عن تقديم خدماتهم داخل أقسام المستعجلات، فاقم حدة تخوفاتهم. وكشفت المصادر أن الشلل الذي يعرفه المركز الاستشفائي، الذي يتوافد عليه عدد كبير من المرضى من العديد من المدن، كان سببا قويا لدفع مسؤوليه، إلى اتخاذ قرار الاتصال برئيس الحكومة ودعوته إلى التدخل من أجل وضع حد للأمر، سيما أمام غياب مؤشرات حل المشكل.وتحدثت المصادر ذاتها عن اجتماع جمع المسؤولين ذاتهم بالكاتب العام لوزارة الصحة، تدارسوا فيه تطور الأوضاع داخل المركز الجامعي، دون أن يخلصوا إلى نتيجة تذكر، مشيرة إلى أن المسؤولين، جددوا تأكديهم على ضرورة تدخل الوزارة لاحتواء الأوضاع، معتبرين أن الارتباك الكبير الذي يشهده المكان فاق كل التوقعات.إلى ذلك، مازال الأطباء الداخليون والمقيمون مستمرين في إضراباتهم، رغم أن نسبة الاقتطاع من أجور العديد منهم بلغت 100 في المائة. وقال محمد بن شاد، المنسق الوطني للأطباء، إن الاقتطاع من أجر بعض الأطباء المضربين عن العمل، لن يغير موقفهم، بل يزيدهم عزيمة على الاستمرار في احتجاجاتهم. وتحدث بن شاد عن الاجتماعات التي جمعتهم ببعض الأحزاب السياسية، مؤكدا أنهم أبدوا تعاطفهم مع ملف الاطباء المضربين عن العمل، والذين يعلنون استمرارهم في الإضراب عن العمل، وذلك إلى حين تحقيق ملفهم المطلبي.ويتضمن ملفهم الذي يضعونه على طاولة الوزارة إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب بالمغرب، مع إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالأطباء المتعاقدين، والزيادة في تعويضات الأطباء غير المتعاقدين والداخليين، بما في ذلك الرقم الاستدلالي 509، وإقرار التعويض عن المردودية، إلى جانب إصلاح منظومة تقييم المعارف ومراجعة الأشكال المنظمة لامتحان نيل دبلوم التخصص الطبي، وعدم المساس بحرية اختيار الأطباء الداخليين للتخصص، مع توفير الأمن داخل المستشفيات الجامعية وتحمل إدارتها المسؤولية الكاملة في المتابعة القانونية للمعتدين.إيمان رضيف
.jpg)
،
،
