سبق لعدة جمعيات أن نبهت الحكومة إلى مجموعة من التلاعبات التي تستغل لتزويج القاصرات، إذ استغلت المادة 16 من مدونة الاسرة للتحايل على القانون بتزويج قاصرات، بدعوى أنهن تزوجن ب”الفاتحة”. وهو ما سبق لفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أن رفعت بشأنه مذكرة مطلبية استعجالية تؤكد فيها ضرورة إخضاع تمديد فترة توثيق عقود الزواج، إلى جملة من الشروط الكفيلة بسد كل الثغرات التي تساعد على استغلال المادة القانونية في تزويج القاصرات والزواج الإجباري والتعدد.
وأوضحت المذكرة نفسها أن المادة 16 تستغل في تزويج قاصرات ويتخذها البعض ذريعة للتعدد، مستدلة على ذلك بنتائج