fbpx
الرياضة

المحكمة الإدارية تصفع الوزارة

ألغت قرار إحداث لجنة مؤقتة لجامعة السيارات وقضت بإعادة نكموش للرئاسة

تلقت وزارة الشباب والرياضة صفعة قوية من قبل المحكمة الإدارية بالرباط، بعد إصدارها قرارا يقضي بإلغاء قرار امحند العنصر، وزير الشباب والرياضة السابق، بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الجامعة الملكية المغربية لسباق السيارات.

وقضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السابق الخاص بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير جامعة السيارات، وإلغاء جميع القرارات والإجراءات المترتبة عنه، بسبب عجز الوزارة عن تبرير قرارها، طبقا للفصل 31 من قانون التربية البدنية والرياضة 30 – 09.

واعتبرت المحكمة الإدارية أن الوزارة لم تثبت الاختلالات في تسيير الجامعة الملكية المغربية لسباق السيارات، كما ادعت في قرارها، وأن المكتب الجامعي الذي يترأسه جليل نكموش، يمارس مهامه بشكل عاد وطبيعي، والدليل على ذلك المعاملات المالية والإدارية التي يجريها، إضافة إلى أن الجامعة أبرمت اتفاقيتين مع الوزارة، تتعلق الأولى بتنظيم سباق دولي بمراكش خلال 2014 و2015 مقابل منحها منحة مالية، وهو ما يزيد من تأكيد وجود جهاز إداري للجامعة.

واستندت المحكمة الإدارية في قرارها إلى قيام الوزارة بحل الجامعة وتعيين لجنة مؤقتة، دون توجيه إعذار إلى المكتب المديري، الشيء الذي يتنافى مع مقتضيات الفصل 31 من قانون التربية البدنية والرياضة، إذ ينص على ضرورة توجيه إعذار قبل ثلاثة أسابيع من اتخاذ قرار حل الجامعة وتعيين لجنة مؤقتة.

وبادرت جامعة سباق السيارات إلى إخبار الاتحاد الدولي للعبة، عن طريق توجيه ملف بجميع حيثيات القضية، خاصة أنها أصبحت نهائية، بعد أن فوتت الوزارة على نفسها فرصة استئناف القرار، ما جعله نهائيا وقابلا للتنفيذ.

وقرر المكتب المديري لجامعة السيارات برئاسة جليل نكموش عقد ندوة صحافية في الأيام القليلة المقبلة، من أجل تسليط الضوء على حيثيات هذا الملف، وفضح خروقات الوزارة في تطبيق الفصل 31، والإستراتيجية المقبلة للجامعة على ضوء المستجدات الحديثة.

ص. م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى