محاكمة متهمين بالنصب باسم القصر

مرافعات ساخنة رفعت إثرها المحكمة الجلسة وتراجع عن التصريحات المتضمنة بالمحاضر تنطق المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم (الثلاثاء) في ملف ثمانية موقوفين بتهم النصب والمشاركة، باسم القصر الملكي ومصالح أمنية حساسة ووزارة الاقتصاد والمالية، بعدما ناقشت هيأة قضايا الجنحي التلبسي الملف ثلاث ساعات، منتصف الأسبوع الماضي، وأدخلت الملف للتأمل والنطق بالحكم وشهدت متابعة الموقوفين نقاشات ساخنة، نفى إثرها المتابعون الثمانية الاتهامات المنسوبة إليهم في النصب والاحتيال عن طريق استغلال أسماء شخصيات بارزة، رغم وجود اعترافات موقع عليها بمحاضر الأبحاث التمهيدية. واضطرت الهيأة إلى رفع الجلسة بعدما تقدم محام من هيأة البيضاء، بدفع شكلي، رفضته النيابة العامة، وأخرج الجلسة عن سياقها.وشهدت المحكمة حضور عناصر من أجهزة أمنية مختلفة إلى جانب موظفين بالقصر الملكي، قاموا بتدوين ما طبع الجلسة أثناء الاستماع إلى الأظناء ومرافعات هيأة دفاعهم.وحسب المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية فجر ضابط شرطة سابق فضيحة النصب، حينما اتهم عناصر أمنية بالنصب عليه وتقديم وعود بتوظيف ابنه ضابطا ، لتكتشف الضابطة القضائية أن الأمر يتعلق بشبكة نصب تثقن الأدوار فيها بينها وأن عناصر من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، متورطة في الملف، وسارعت إلى إيقاف اثنين، وأمرت النيابة العامة بإيداع 10 متهمين السجن المحلي بسلا، بتهمتي النصب والمشاركة.واكتشفت التحريات الأمنية أن الأظناء تورطوا في فضيحة النصب على الراغبين في التوظيف في أسلاك الشرطة ومصالح إدارات عمومية أخرى، كما تورط بعض من أعضاء الشبكة في النصب على منعش عقاري بالدارالبيضاء، بعدما جرى إيهامه أنه مدين لإدارة الضرائب بأموال باهظة، وحصل على وعود بمراجعة القيمة المالية التي بذمته، وسلبوه مبلغا ماليا قدره 30 مليون سنتيم، وبعدها اختفوا عن الأنظار. وبعد إيقاف الفاعل الرئيسي استمعت الضابطة القضائية إلى المقاول الذي أكد معطيات مثيرة في النصب عليه وإيهامه أن شركته العقارية ستستفيد من مراجعة ضريبية، ما سيمكنه من توفير الملايين.إلى ذلك، كان بعض الضحايا يقومون بتحرير طلبات موجهة إلى المدير العام للأمن الوطني سابقا على أساس أن يقوم أعضاء الشبكة بتسليمها إليه، وقبول المرشحين لاجتياز مباريات الشرطة بإدماجهم بصفة مباشرة بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة دون تعقيدات، كما كان يتم تحرير طلبات موجهة إلى شخصيات بارزة بالقصر الملكي على أساس إحالتها على المديرية العامة للأمن، وتبين من خلال الأبحاث القضائية التي بوشرت في الملف المثير، أن رجلي الأمن الموقوفين، تسلما مبالغ مالية بمحيط ولاية أمن الرباط، أثناء إجراء مباريات للشرطة، ووعدا بعض الضحايا بان ملفاتهم ستيم قبولها.وكان مصدر أمني أوضح ل»الصباح» أن الأظناء العشرة جرى إيقافهم بمجموعة من المدن، بعدما جرى نصب كمين لأحد الموظفين، والذي دل على أسماء الآخرين، وبعد تشخيص هوياتهم جرت مداهمة منازلهم والمقاهي التي كانوا يترددون عليها. وأدانت المحكمة الابتدائية رجلي الأمن بعقوبات حبسية، الأول بستة أشهر حبسا والثاني بأربعة أشهر حبسا، بعدما فصلت ملفيهما عن ملفات الثمانية الآخرين، إذ اشتبه في تورطهما باستغلال النفوذ، وبعد جلسات من التقاضي وجهت إليهما المحكمة تهمة المشاركة في النصب، وأسقطت عنهما تهمة استغلال النفوذ. عبدالحليملعريبي

محاكمة متهمين بالنصب باسم القصر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إحباط محاولة تسلل 30 مهاجرا سوريا

الحبس لمتهمين بالاغتصاب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات