باتت مناسبة المجلس الوطني تشكل محطة حاسمة لتحديد الاختيارات السياسية والتنظيمية الجديدة لحزب الاستقلال، لمرحلة ما بعد الانتخابات الجماعية، وتبديد الضبابية التي أصبحت تطبع مواقفه السياسية، وعدم الوضوح اللازم، الذي ظل يميز سياسة الحزب.ويبدو أن المرحلة التي يمر منها حزب "الميزان" اليوم بما وسمها من غموض وضبابية في المواقف، وتأرجح بين المعارضة الجذرية لسياسة الحكومة، التي شكلوا أحد أقطابها في البداية، قبل الانسحاب، وبين المساندة النقدية التي مارسها الحزب، دون أن تقرها المؤسسات الحزبية بشكل واضح، ستنتهي مع المجلس الوطني للحزب.هذه المرحلة هي التي وصفها عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية للحزب بـ"الرمادية"، والتي تتوفر فيها شروط ولادة قرارات واختيارات جديدة، تتجاوب مع اللحظة السياسية التي تمر منها البلاد، في ظل مرحلة ما بعد انتخابات 4 شتنبر الماضي.وأوضح البقالي جوابا على سؤال حول ما إذا كان التقارب مع الحكومة، والتصويت على مشروع ميزانية 2016 بالامتناع، يعني الابتعاد التدريجي عن فرق المعارضة، التي كان ينسق معها في المرحلة السابقة، بأن الاستقلال لا يختار المعارضة من أجل المعارضة، بل كان دوما مع المعارضة البناءة والواقعية، في مواقفه من تدبير الشأن الحكومي.إن محطة المجلس الوطني، ستكون بدون شك، المناسبة القوية لتجاوز ما اسماه البقالي المرحلة الرمادية، (بين الأبيض والاسود)، إذ سيحسم قادة الحزب ومؤسسوه في الاختيارات السياسية الكبرى، ورسم معالم التوجه السياسي الجديد، انطلاقا من قراءة متأنية للخريطة السياسية الجديدة، والنتائج المحصل عليها من قبل الحزب ، بما يفيد إعادة ترتيب تحالفاته المستقبلية، وإعادة بناء الخط السياسي للحزب.ويترقب المتتبعون للتطورات المتسارعة داخل الحزب معرفة النتائج التي سيسفر عنها اجتماع المجلس الوطني للحزب، في ظل الرهانات المطروحة على أعلى مؤسسة تقريرية، لتقديم الأجوبة الشافية على أسئلة الاستقلاليين من جهة، وانتظارات باقي الفرقاء السياسيين، سواء في الأغلبية الحكومية، أو في صفوف مكونات المعارضة، وبالضبط الاتحاد الاشتراكي الذي يراهن على بقاء الاستقلال في صفوفه.برحو بوزياني