وضعت الانتخابات المحلية والجهوية الأخيرة الاستقلال في مفترق الطرق، كيف تقرؤون خارطة طريق الحزب نحو الاستحقاقات التشريعية المرتقبة نهاية الصيف المقبل؟ لا أعتقد أن حصيلة الحزب في الانتخابات الأخيرة كانت سلبية إلى حد القول إنها سترهن مستقبله، أكثر من ذلك فقد أكدت مجريات المسلسل الانتخابي أنه من أحسن التنظيمات الحزبية، في ثلاث سنوات الأخيرة، ليس فقط على المستوى الوطني، بل حتى على المستوى الإقليمي والقاري، وأبان الاستقلاليون على قدر كبير من قوة الهياكل الحزبية والتماسك التنظيمي في مواجهة التحديات والصعوبات التي واجهته في مختلف المراحل الانتخابية، إذ حافظ الحزب على وتيرة عمله، وتمكن من تحقيق نتائج إيجابية شرفت كل أعضاء الحزب والأجهزة المسؤولة داخله.والدليل على ذلك أن الحزب يسير في اتجاه عقد مجلسه الوطني، ذلك أن أعضاء اللجنة الوطنية يهيئون أجواء التحضير لدورته العادية ويتفقون على جدول أعمال دورة تكتسي أهمية بالغة في مسار الحزب. لكن هناك من يقول إن الوقت حان لتدارك الأخطاء والمطالبة بتغيير القيادة الحالية، هل تتوفر هذه الأصوات على حظوظ لقلب موازين الحزب؟ لقد وصفتها بالأصوات، وهذا صحيح لأن الضجة التي أعقبت مرحلة انتخابات رؤساء، والتي تلقى خلالها الحزب ضربات من داخل معسكره، ليست إلا كلام يتم الترويج له من أجل قياس درجة التجاوب مع مشاريع فردية لا تأثير لها. وهنا لابد من التأكيد على حقيقة مفادها أن مصير الحزب على عاتق أجهزته، على اعتبار أن خارطة المستقبل سيحددها المجلس الوطني المرتقب عقده في الأيام القليلة المقبلة، وسيحددها كذلك المؤتمر الوطني، ومادام الأمر يتعلق بحزب مؤسسات فلا أحد يمكنه فرض أجندة خارجية. والأكيد أن النتيجة التي حققها الحزب في انتخابات مجلس المستشارين ستجعله يدخل معركة الانتخابات التشريعية بإرادة متجددة، وطموح أكبر في التصدي لجميع الاختلالات والمشاكل التي مازالت تعكر صفو العمليات الانتخابية، علما أن الاستقلال يتوفر على جميع الإمكانيات التنظيمية التي ستمكنه من تدبير المرحلة المقبلة بنجاح، قوامها الثبات على مرتكزاته، التي هي الإسلام والملكية والوحدة الوطنية، بالإضافة إلى الدفاع عن الخيار الديمقراطي و دولة الحق والمؤسسات واحترام روح الدستور، والدفاع عن كرامة المواطن. كثر الحديث عن الأعضاء المنشقين، ما هي حقيقة لائحة الـ21، وكيف تسير الأمور داخل اللجنة التنفيذية. ليس هناك أثر لأي انشقاق، وعلى عكس ذلك يتبادل الأعضاء وجهات النظر بخصوص كل الخطوات التي يجب القيام بها استعدادا للاستحقاقات المقبلة، كما كان الحال بالنسبة لتسمية رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، إذ سعت اللجنة التنفيذية إلى الحصول على توافق بين المرشحين وانتهى إجماع الإعضاء بانتخاب عبد السلام اللبار رئيسا للفريق الاستقلالي للوحدة والعادلية بمجلس المستشارين، ومحمد الأنصاري الخليفة الأول لرئيس المجلس، وأحمد لخريف أمينا للمجلس، وعبد ربه رئيسا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية.أجرى الحوار: ياسين قطيب (*) عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ورئيس لجنة المالية بمجلس المستشارين