الحبس لمتورط في التزوير

الملف توبع فيه مفتش بإدارة الضرائب بعد اكتشاف اختلالات مالية بالمديرية الجهوية راجع قسم جرائم الأموال الاستئنافي باستئنافية فاس، زوال الأسبوع الماضي، الحكم الابتدائي الصادر قبل أكثر من سنتين من قبل غرفة الجنايات الابتدائية، في ملف اختلالات مالية بالمديرية الجهوية للضرائب بالمدينة، المتابع فيه ثلاثة أشخاص بينهم مفتش ضرائب وحارس، توبعوا في حالة سراح. وخفض العقوبة المحكوم بها «ع. ك» حارس عمارة الضرائب، إلى ستة أشهر حبسا نافذا، بعدما أدين ابتدائيا بسنة ونصف سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، لأجل «التزوير في وثيقة رسمية والغدر واستعمال خاتم بدون وجه حق»، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وأيدت القرار المستأنف في ما تبقى من حيثياته وما قضى به من براءة مفتش الضرائب «م. ك» من تهمة «استغلال النفوذ». وأيدت الحكم الابتدائي بإدانة «ع. م» المستفيد من شهادة الإبراء الضريبي، بستة أشهر حبسا نافذا و1000 درهم غرامة لأجل «المشاركة في التزوير في وثيقة رسمية واستعمالها». وأيد القسم القرار المستأنف في الدعوى المدنية التابعة، بأداء المدانين تضامنا لفائدة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم مجبرا في أدنى ما ينص عليه القانون، وبعدم الاختصاص في الطلبات المقدمة ضد مفتش الضرائب، ونشر الحكم بالجريدة الرسمية.وتوبع المتهمون إثر شكاية حقق فيها أمن فاس وأرفقت بتقرير أنجزه الوكيل القضائي للمملكة لمديرية الضرائب بوزارة المالية، اتضح من خلاله أن شهادة عدم الخضوع للضريبة المسلمة ل»ع. م» المستخدم بشركة، مزورة وتحمل توقيعي مفتش مصلحة الضرائب وزميله «م. ك» اللذين نفيا إصدارهما الوثيقة.واتضح أن الوثيقة مختومة بطابع كتابة المصلحة الجهوية الثانية للضرائب، في حين أنها غير صادرة عنها، بل تحمل رقما ومراجع وهمية، ما تطلب إجراء تفتيش من قبل لجنة مختصة اكتشفت عدة مخالفات مرتكبة من قبل حارس مبنى المديرية الجهوية للضرائب وموظف بها. واتهم المعنيان بتسليم شهادة عدم الخضوع إلى الضريبة الحضرية وضريبة النظافة بصفة غير قانونية لمقيد بجدول الضرائب، فيما عثر بمكتب مفتش الضرائب المبرأ حين تفتيشه، على شهادات غير معبأة تتضمن خاتم الموظف «ع. ز»، فيما أكد المستفيد من الوثيقة، تسلمها من الحارس. واستعملت شهادة عدم الخضوع للضريبة، لدى مؤسسة عقارية ضمن ملف تقدم به «ع. م» للحصول على قرض السكن بقيمة 20 مليون سنتيم لشراء شقة، قبل أن يعود محملا بالشهادة التي ادعى حصوله عليها من إدارة الضرائب بباب الفتوح مقابل 3 آلاف درهم. واتهم «ع. م» وسيطا عقاريا بمساعدته في الحصول على الوثيقة بعد رفض موظفي الضرائب تسليمها له، لأنه «يملك نصيبا في سكن ورثه عن أبيه»، مؤكدا إحضاره الوثيقة وإتمام باقي إجراءات شراء الشقة، مدعيا حصوله عليها عن طريق حارس مديرية الضرائب بفاس. وتحدث مفتش الضرائب حين الاستماع إليه، عن اكتشاف مديرية الضرائب الجهوية في سنة 2008، عدة خروقات في تسليم الوثائق الإدارية، مؤكدا أن شكوكا حامت حينئذ حول زميل له، مبررا العثور على شهادات غير معبأة بمكتبه، بتقاسمه العمل فيه مع تقني وعدم توفره على قفل. حميد الأبيض (فاس)

الحبس لمتورط في التزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

المؤبد لقاتل زوجته وابنته

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات